- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
- 18:00أشرف لزعر يخوض تجربة جديدة في إسبانيا مع نادي هيركوليس
- 17:36ريال مدريد يتصدر قائمة الأرباح في مونديال الأندية
- 17:02إصابة موسيالا تدفع بايرن ميونخ للتحرك.. الثنائي المغربي ضمن الخيارات المطروحة
تابعونا على فيسبوك
مطالب للتهراوي بإجراءات وقائية صارمة من مخاطر “حوايج البال”
وجهت النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، فدوى محسن الحياني، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، تطالبه فيه بالكشف عن الإجراءات الرقابية المتخذة إزاء الملابس المستعملة المستوردة، المعروفة شعبياً بـ"البال"، محذرة من تداعيات صحية خطيرة تهدد سلامة المستهلكين.
وفي معرض سؤالها، شددت الحياني على أن "البال" بات ملاذاً أساسياً لشرائح واسعة من ذوي الدخل المحدود، لما يوفره من بدائل بأسعار معقولة مقارنة مع الملابس الجديدة. غير أن هذا الانتشار، تقول النائبة، لا يرافقه أي تفعيل فعلي لمنظومة الفحص والمراقبة الصحية عند الحدود أو قبل وصول هذه المنتجات إلى المستهلك.
وحذرت البرلمانية من خطورة غياب شروط الفحص والتعقيم، مشيرة إلى دراسات وتقارير طبية تؤكد أن هذه الملابس قد تكون حاملة لأمراض جلدية وفطرية، وحتى لفيروسات وبكتيريا معدية، خاصة إذا ما جرى استيرادها دون احترام شروط النقل والتخزين الآمنين.
ودعت الحياني الوزارة إلى توضيح ما إذا كانت هناك معايير أو دفاتر تحملات تلزم الموردين بإجراء فحوصات دقيقة وتعقيم شامل لهذه الملابس قبل دخولها الأسواق المغربية، كما تساءلت عن مدى التنسيق بين الوزارة والمصالح الصحية المختصة لضمان سلامة هذه المنتجات ورصد تأثيرها على الصحة العامة.
وأكدت النائبة ضرورة تبني تدابير وقائية صارمة واستباقية لدرء المخاطر الصحية، مشددة على أن حماية صحة المغاربة يجب أن تظل أولوية قصوى، دون أن يعني ذلك المساس بحقهم في الوصول إلى ملابس بأسعار تتناسب مع قدرتهم الشرائية.
ويأتي تحرك الحياني في وقت يتزايد فيه الجدل المجتمعي حول استيراد المنتجات المستعملة، مع تصاعد الأصوات المطالبة بإعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي الذي يضبط هذا القطاع، في ظل المخاوف المتزايدة من مخاطره الصحية.