- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تابعونا على فيسبوك
مندوبية التامك تؤكد حرصها على التتبع الصحي لكل المساجين المرضى
بعدما تداولت بعض المواقع الإخبارية مؤخرا، أخبارا حول ارتفاع عدد الوفيات داخل المؤسسات السجنية بسبب الإهمال الطبي، خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ببيان على الفور صباح الاثنين فاتح يناير 2018، نفت من خلاله كل هذه الأخبار، كما أكدت حرصها الشديد على التتبع الصحي لكل النزلاء الذين يعانون من مشاكل صحية.
وأوضحت المندوبية في بيانها، توصل موقع "ولو بريس" بنسخة منه، أنها حينما تقوم بنشر بلاغات حول وفاة نزلاء بالمؤسسات السجنية، فإن هذا يأتي وعيا منها بضرورة بناء علاقة تواصلية شفافة مع الرأي العام، وذلك في اطار تفاعلها الدائم وبإيجابية مع الإعلام الجاد الذي يهتم بقضايا القطاع.
وأضاف المصدر ذاته، أن معدل الوفيات داخل المؤسسات السجنية خلال عام 2017، بلغ نحو وفاتين لكل ألف سجين، مؤكدا أن 57 في المائة من حالات الوفيات المسجلة داخل المؤسسات السجنية لم يقض أصحابها أكثر من سنة من الاعتقال، بجانب وقوع 77 في المائة من حالات الوفاة داخل المستشفيات العمومية، 7 في المائة من تلك الحالات توفيت وهي في طريقها إلى المستشفى، بينما تمثل الحالات التي توفيت في الوحدات الصحية التابعة للمؤسسات السجنية 8.5 في المائة من حالات الوفيات. مشيرا إلى أن معدل الوفيات المذكور بالمؤسسات السجنية، يعتبر أقل بكثير من المعدل الذي تم تسجيله خارج المؤسسات السجنية والذي بلغ خلال السنة ذاتها 5.6 وفاة لكل ألف نسمة.
وفي ختام بيانها أعلنت مندوبية التامك مجددا، أنها ستظل حريصة على الرفع من جودة الخدمات الطبية المقدمة لنزلاء المؤسسات السجنية، بالإضافة إلى الرفع من نسبة التأطير الطبي سواء عبر التوظيف المباشر أو عبر التعاقد مع أطباء مختصين، وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة لها وبالتنسيق مع قطاع الصحة العمومية.