آخر الأخبار الرياضية

تصنيف فرعي

تابعونا على فيسبوك

Walaw

مجتمع

نشطاء يستنكرون صرف الملايير على طريق بالحوز

السبت 21 يونيو 2025 - 15:05

Zoom

استنكر عدد من نشطاء المنصات الاجتماعية الإعلان عن صفقة عمومية تهم أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 7، من النقطة الكيلومترية 244+093 إلى النقطة 262+553 بإقليم الحوز، بتكلفة إجمالية تناهز 161 مليون درهم، (أكثر من 16 مليار سنتيم)، لتهيئة ما يقارب 18 كيلومترًا فقط.

وأثارت الوثيقة الرسمية الصادرة عن وكالة تنمية الأطلس الكبير، والتي تحمل رقم المناقصة 30/2025/ADHA، ونُشرت على بوابة الصفقات العمومية والموقع الرسمي للوكالة، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حددت مبلغ الضمان المؤقت في 2.4 مليون درهم، وهو ما اعتبره عدد من المتتبعين دليلاً إضافيًا على حجم المشروع الكبير الذي تم رصده لمنطقة منكوبة ما تزال تنتظر الأساسيات، من قبيل إيواء المتضررين من الزلزال الذين لايزالون تحت الخيام.

واستنكر عدد من المواطنين ونشطاء المجتمع المدني، حجم هذا المبلغ الذي وصفوه بغير المبرر، لاسيما وأنه يأتي في سياق حرج ما بعد زلزال الحوز، حيث ما تزال العديد من القرى والبلدات تعاني من غياب الماء والكهرباء، والسكن اللائق، والبنيات الصحية والتعليمية، والمرافق الأساسية.

ووصفوا تخصيص هذا المبلغ للطريق المشار إليها بـ “العبث في صرف المال العام”، خصوصًا أن الوكالة المعنية تم إنشاؤها خصيصًا لتنمية المناطق المتضررة من الزلزال وتسيير الأموال التي تم التبرع بها لصندوق الحوز.

ومن جهتهم دخل مجموعة من المتخصصين في قطاع الأشغال العمومية على الخط واعتبروا أن تكلفة المشروع مبالغ فيها بشكل كبير، مشددين على أنها غير منطقية إذ أن تكلفة إنجاز كيلومتر واحد من الطرق حتى في المناطق الوعرة، لا تتجاوز في أسوأ الحالات 600 مليون سنتيم، بينما قد تنخفض في حالات أخرى إلى 200 مليون فقط. ما يعني أن الطريق التي لا تتعدى 18 كيلومترًا لا يجب أن تتجاوز كلفتها الإجمالية 6 مليار سنتيم، أي أقل بثلاث مرات من الرقم المعروض، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول تدبير المال العام وآليات المراقبة والمحاسبة.

وطالبوا بضرورة ترشيد النفقات العمومية، والقطع مع منطق تبذير المال، خاصة وأن سكان الحوز ما زالوا ينتظرون إعادة الإعمار الحقيقي مع فتح تحقيق فوري في هذه الصفقة، ودعوة المجلس الأعلى للحسابات للتدخل لمراجعة دفاتر التحملات وتكلفة الأشغال المبرمجة، حرصًا على الشفافية ومنع هدر المال العام.