تابعونا على فيسبوك
نقابة التعليم ترفض مشروع قانون المدارس
عبّرت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها التام لمضامين مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، مطالبة الحكومة بسحبه من البرلمان وفتح حوار وطني شامل حوله يشارك فيه مختلف الفاعلين التربويين والاجتماعيين.
وقالت النقابة، في بلاغ لمكتبها الوطني، إنها تدين بشدة إحالة الحكومة للمشروع على البرلمان وتسريع مسطرة المصادقة عليه دون نقاش أو توافق، معتبرة أن هذا السلوك يشكل “خرقاً واضحاً للمنهجية التشاركية” ويعكس “غياباً للحس الوطني والمسؤولية السياسية” في تدبير ملف استراتيجي بحجم إصلاح التعليم.
وأضافت النقابة أن تمرير المشروع في هذا الظرف الوطني المطبوع بحراك شبابي واجتماعي يطالب بتجويد الخدمات العمومية في التعليم والصحة ومحاربة الفساد، “يؤكد غياب الإرادة السياسية لمعالجة الاختلالات البنيوية التي يعاني منها القطاع”، محذرة من أن هذا التوجه “يعمّق أزمة الثقة بين الحكومة والمجتمع”.
وانتقدت الهيئة النقابية ما وصفته بـ الخيارات النيوليبرالية للحكومة، معتبرة أن المشروع “يكرس الفوارق الطبقية والمجالية، ويهدد مبدأ مجانية التعليم، من خلال تنويع مصادر التمويل واعتماد المدرسة الشريكة، بما يفتح المجال أمام فرض رسوم على الأسر”، مؤكدة أن ذلك “يضرب في العمق ركائز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص”.
وفي ختام بيانها، دعت النقابة مختلف القوى الوطنية والديمقراطية والنقابات التعليمية وجمعيات الآباء والمجتمع المدني إلى التكتل لمواجهة هذا المشروع، وحثت الشغيلة التعليمية على “الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعاً عن المدرسة العمومية وعن تعليم مجاني وجيد يضمن تكافؤ الفرص لجميع أبناء المغاربة”.