- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تابعونا على فيسبوك
نقابي يكشف الأسعار المفروض أن تباع بها المحروقات بالمغرب
كشف الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز CDT، عن أسعار البيع للعموم المفروض اعتمادها، من فاتح فبراير 2024 حتى منتصفه، في قطاع المحروقت.
وقال اليماني في تصريح لموقع "ولو"، أن أسعار المحروقات المفروض اعتمادها في محطات الغازوال هي 11.27 والبنزين 11.87، في حالت قررت الحكومة إسقاط قرار تحرير الأثمان والرجوع لتنظيمها وفق التركبة، التي تأخذ بعين الاعتبار متوسط السعر الدولي ومصاريف التوصيل وصرف الدرهم وتحديد هامش معقول لأرباح الموزعين، وما فوق هذه الأسعار، فهي أرباح فاحشة يراكمها الرواد المتحكمون في السوق المغربية للمحروقات.
وأضاف اليماني، وخلافا لما يدعيه، بعض الخبراء والمحللين الذين يعملون تحت الطلب، فإن الثابت اليوم، هو أن أرباح الفاعلين في قطاع توزيع المحروقات، قفزت بشكل مباشر مع التحرير وهو ما تظهر أثار نعمه في حجم الاستثمارات المنجزة في كل مكان وفي انفلات هذه التجارة عن مساراتها المألوفة.
وشدد المتحدث، "إن كان المغربي اليومي يتحمل قسرا وإكراها، تبعات التحرير الأعمى لسوق المحروقات وإعدام صناعات تكرير البترول، فهل يمكن لبلادنا الاستمرار في تحمل هذه النتائج السلبية؟ وماذا أعددنا لمواجهة شبح الندرة أو الانقطاع، في حال تشابكت وتوسعت الحروب المنتشرة على بقاع الأرض، ولعل المواجهات في المضايق البحرية والقصف لبواخر الغاز والبترول، وقائع تفرض علينا الاستنفار وتعبئة كل الامكانيات المتاحة، من أجل تأمين حاجياتنا الطاقية، ومن الأولويات لذلك، وجب العمل بالوطنية والمسؤولية اللازمة، من أجل استئناف التكرير بمصفاة محمد الخامس بالمحمدية والعدول عن تحرير أسعار المحروقات والمراجعة والملائمة لتشريعات القطاع الطاقي لخدمة المصالح العليا للبلاد".