- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
- 18:00أشرف لزعر يخوض تجربة جديدة في إسبانيا مع نادي هيركوليس
- 17:36ريال مدريد يتصدر قائمة الأرباح في مونديال الأندية
- 17:02إصابة موسيالا تدفع بايرن ميونخ للتحرك.. الثنائي المغربي ضمن الخيارات المطروحة
تابعونا على فيسبوك
نقابي يكشف سعر البيع الحقيقي للمحروقات خلال الشهر الجاري
كشف الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أنه حسب القاعدة التي معمول بها قبل قرار تحرير الأسعار من طرف رئيس الحكومة الأسبق بنكيران، فمن المطلوب خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل 2024, أن يقف ثمن ليتر الغازوال، عند حدود 11.62 درهم (عكس 12.90 المطبقة في المحطات)، وثمن ليتر البنزين عند حدود 13.19 درهم (عكس 14.80 المطبقة في المحطات).
وأضاف اليماني في تصريح لموقع "ولو"، إنه حسب بعض المعطيات الواردة من داخل البتروليين في المغرب، فإن البيع خارج المحطات أو ما يسمى ب b to b (البيع بالجملة)، يصل تخفيضات تتجاوز في بعض الأحيان أكثر من 1.5 درهم للتر الغازوال، مما يطرح السؤال التالي : فلماذا الأسعار مرتفعة ومتقاربة بين الفاعلين في محطات التوزيع، في حين تختلف هذه الأسعار بين الفاعلين وتتجه للانخفاض مقابل البيع للمستهلكين بالمحطات؟ فهل الأمر يتعلق بمحاولة دفع المستهلكين الصغار للتكتل والبحث عن فرص للتزود خارج المحطات (ألو مازوط)، حتى ولو كان ذلك خارج المسارات المألوفة المؤطرة بالقانون المهترئ؟
وأشار النقابي، إلى أن التدقيق في مكونات أسعار المحروقات (الغازوال أساسا), يوضح بجلاء، أن ثمن النفط الخام (الذي لا ينتجه المغرب حتى الان) لا يمثل سوى 41٪, وهو ما يؤكد بأن 59٪ من أسعار المحروقات ، يمكن التحكم فيها بقرارات من داخل المغرب وليس من خارجه، من خلال الإجراءات التالية:
1/ إلغاء قرار تحرير الأسعار لانعدام الحد الأدنى من شروط التنافس في السوق والرجوع لدعم الأسعار من خلال التنازل عن الضريبة أو عن جزأ منها.
2/ السماح لكل الفاعلين باستغلال البنيات التحتية في الموانئ الموجودة قبل التحرير.
3/ الفصل بين نشاط الاستيراد للتخزين ونشاط التوزيع، ومنع الجمع بين التخزين والتوزيع والتكرير.
4/ إحياء تكرير البترول في شركة سامير, ووضع شروط التنافس بين التكرير المحلي والتوريد من الخارج.
5/ تأسيس الوكالة الوطنية للطاقة، لتعمل على تنظيم وتقنين القطاع الطاقي، بقصد تعزيز السيادة الطاقية وتوفير الطاقة للمغاربة بالثمن والجودة المطلوبة.