- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
هيئة حقوقية تدين حملة التضليل التي تقودها الجزائر ضد مسؤولين أمنيين
أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الحملة التضليلية التي ساهم فيها جزء من الإعلام الجزائري التابع للمخابرات العسكرية في تعميمها بشكل واسع.
واستنكرت ذات الهيئة الحقوقية في بيان لها توصل "ولو.بريس"، بنسخة منه، التصريحات والادعاءات التي نشرتها المسماة "امال بوسعادة" العلمي المقيمة بدولة قبرص والتي أكدت من خلال قناتها على اليوتيوب أن المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي ومسؤول أمني بارز قد تم الحكم عليهم بسنة سجنا نافذا وأنهم موضوع مذكرة بحث دولية من طرف المحكمة الدولية بنقوسيا.
وأوضحت الرابطة أن أحد الأشخاص المقيمين بدولة إيطاليا، قد بث كذلك على موقعه الإلكتروني العديد من الاخبار التي تفتقد الدقة والمصداقية وبالأخص في حق المسؤوليين الأمنيين (والي أمن فاس و والي أمن القنيطرة سابقا) على سبيل المثال لا الحصر".
وأكدت الرابطة أن هدف المخابرات الجزائرية ومن يعمل تحت وصايتها هو إضعاف المؤسسة الأمنية بالمغرب التي تلعب دورا مهما في محاربة التطرف والارهاب والجريمة المنظمة خصوصا بعد الإصلاحات المهمة بعد دستور 2011 واستمرار انفتاحها على المؤسسات الحقوقية والدستورية.
وشددت الرابطة على أن "العديد من الممارسات التي تقوم بها هذه السيدة عبر قناتها ترقى إلى ممارسات إجرامية تجرمها قوانين الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة (الكلام النابي، التمييز العنصري، الكراهية، التهديد، ادعاء وقائع غير صحيحة....)".
وجدير بالذكر أن الخارجية القبرصية كانت قد فندت في بلاغ سابق لها، كل الادعاءات والأراجيف التي كالتها بوسعادة ومن يدور في فلكها للمؤسسة والمسؤولين الأمنيين بالمغرب، مشددة على أنه لا توجد أي دعاوى قضائية ضد أي مسؤول مغربي بقبرص.