- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
"هيئة سوق الرساميل" تؤشر على بيع أسهم "رونو"
أصدرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بلاغا يومه الإثنين 25 شتنبر الجاري، أشرت فيه على المنشور النهائي المتعلق ببيع أسهم "رونو" المخصصة لأجراء المجموعة.
وذكر البلاغ، أن إجمالي عدد الأسهم المخصصة للإكتتاب بلغ 5 ملايين و914 ألفا و445 سهما. موضحة أن هذه العملية تهم، بالمغرب، أجراء شركات (Renault Tanger Exploitation) و(Renault Commerce Maroc) و(Somaca) و(RCI Finance Maroc) و(Renault Maroc Services).
وأشارت هيئة سوق الرساميل، إلى أن فترة الإكتتاب بالمغرب تمتد من 26 شتنبر الجاري إلى 02 أكتوبر المقبل (ضمنا)، مسجلا أنه تم تحديد سعر الاكتتاب في 26،28 أورو، أي ما يعادل 287،99 درهم.
من هي الهيئة المغربية لسوق الرساميل؟
أنشأت هيئة سوق الرساميل، بموجب الظهير رقم 21-13-1 بتنفيذ القانون رقم 12-43، وتسند إليها المهام التالية: التأكد من حماية الإدخار الموظف في الأدوات المالية؛ السهر على المساواة في التعامل مع المكتتبين والشفافية ونزاهة سوق الرساميل وعلى إخبار المستثمرين؛ التأكد من حسن سير سوق الرساميل والسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية؛ السهر على مراقبة نشاط مختلف الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبتها؛ التأكد من احترام الأشخاص والهيئات الخاضعين لمراقبتها للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال؛ المساهمة في النهوض بالتربية المالية للمدخرين؛ مؤازرة الحكومة في تنظيم سوق الرساميل.
اختصاصات إضافية:
كما تتمتع الهيئة بالإختصاصات التالية: إعداد الدوريات؛ تأهيل المتدخلين؛ التأشيرة والإعتماد ورأي بالموافقة على بعد المنتجات؛ دراسة ملفات اعتماد المتدخلين؛ التأشيرة على بيان المعلومات للعمليات المالية؛ مراقبة المعلومات المالية للمصدرين؛ مراقبة المتدخلين؛ معالجة الشكاوى؛ المراقبة والتحقيقات والعقوبات.