- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
تابعونا على فيسبوك
وزارة التعليم تجدد عزمها دمج "الأساتذة المتعاقدين" في الوظيفة العمومية
عقد ممثلو وزارة التربية الوطنية يومه الأربعاء 16 مارس الجاري، اجتماعا مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، عبر خلاله ممثلو الوزارة عن تفهمهم لمطالب الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية. مجددين تأكيدهم على أن المعنيين بالأمر سيتم دمجهم في أسلاك الوظيفة العمومية عبر النظام الأساسي الجديد.
وفي هذا الصدد، أكد "عبد الرزاق الإدريسي"، الكاتب العام الوطني لـ"الجامعة الوطنية للتعليم" التوجه الديمقراطي، أن هذا اللقاء كان فرصة لإثارة انتباه الوزارة لما يحدث في قطاع التربية الوطنية، بالرغم من كونه مخصص لمناقشة النظام الأساسي الجديد. مشيرا إلى أن وزارة التربية الوطنية جددت تأكيدها على أن باب الحوار مفتوح دون شروط مسبقة لحل ملف "الأساتذة المتعاقدين".
وأضاف "الإدريسي"، أن نقابته شددت على ضرورة خروج الوزارة بتصريح واضح للرأي العام الوطني حول ملف "الأساتذة المفروض عليهم التعاقد"، ما دامت خطتها هي إدماجهم في الوظيفة العمومية. ولفت إلى أن المجتمعين اتفقوا على عقد لقاء يوم الأربعاء المقبل لدراسة باقي الملفات العالقة التي تنتظر الشغيلة التعليمية حلولا لها.
وكان مصدر بوزارة التربية الوطنية، قد صرح بأن الوزارة تعتبر قرار الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية "المتعاقدون" بتمديد إضرابهم عن العمل ورفضهم الحوار مع الوزارة "ضربا لحقوق التلاميذ"، مشيرا إلى أن وزارة التربية الوطنية "تفتح باب الحوار مع مختلف الفرقاء الإجتماعيين وممثلي الأساتذة بدون شروط مسبقة".
وقررت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، تمديد إضرابها الوطني الذي انطلق يوم 28 فبراير المنصرم، إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري (20 مارس)، ردا على الأحكام القضائية التي صدرت بحق 45 من زملائهم على خلفية احتجاجات وطنية بالرباط.