- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تابعونا على فيسبوك
وزارة الحقاوي تنظم مؤتمرا إقليميا حول القيادة النسائية
من المرتقب أن تنطلق يوم غد الثلاثاء 10 يوليوز الجاري، فعاليات المؤتمر الإقليمي حول القيادة النسائية والمشاركة السياسية للمرأة، والتي سيتم تنظيمها بالعاصمة الرباط من طرف وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.
وحسب ما أعلنت عنه الجهة المنظمة لهذا الحدث في بلاغ لها، فإنه سيتم خلال هذا المؤتمر الذي سيقام على مدى يومين، بتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مشاركة ممثلي البرلمان والقطاعات الحكومية والجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني وخبراء في المجال من المغرب ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وحول الأهداف الرئيسية من هذا المؤتمر الذي يأتي في إطار تنزيل مشروع "نحو حكومات دامجة ومنفتحة: تعزيز مشاركة المرأة في البرلمان والمجالس المنتخبة وبلورة السياسات"، فقد ذكرت الوزارة التي يترأسها بسيمة الحقاوي، أن الهدف من هذا المؤتمر هو خلق الفرص لتقييم توجهات السياسات العمومية، والممارسات الجيدة من أجل تمثيلية سياسية متساوية في صفوف النساء والرجال، وكذا نشر مبدأ المساواة بين الجنسين في الحياة العامة والآليات الكفيلة بتعميم ذلك وتفعيله، بالإضافة إلى عرض تجارب الدول المشاركة في هذا اللقاء.
وبخصوص الدورات التي تعتزم الوزارة تنظيمها عقب المؤتمر، فقد أضافت الوزارة بذات البلاغ أنه سيتم أيضا تنظيم دورة تكوينية لفائدة البرلمانيات والبرلمانيين ورئيسات الجماعات الترابية والمقاطعات، حول "وضع البرلمان في خدمة النساء والرجال"، خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين بالرباط، حيث سيتم تأطير وإلقاء عروض نظرية وتطبيقية حول مفهوم النوع الاجتماعي، سواء في علاقته بالعملية التشريعية والممارسات الجيدة، أو في علاقته بالميزانية المستجيبة للنوع، مع الوقوف على دور السلطة التشريعية في اعتماد النوع الاجتماعي في العمل، وفضاء الاشتغال والانتخابات الداخلية.