آخر الأخبار

تصنيف فرعي

تابعونا على فيسبوك

Walaw

مجتمع

وزارة الداخلية تفتح ملفات التعمير القديمة ورخص السكن

11:25

Zoom

أفادت مصادر متطابقة، بأن السلطات الإقليمية بجهات الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة ومراكش–آسفي، باشرت بتوجيه من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، عملية افتحاص دقيقة لسجلات شهادات مطابقة السكن “رخص السكن”، وذلك عقب توصلها بمعطيات حول استخراج وثائق تسليم ومطابقة يشتبه في تزويرها، جرى تسجيلها بتواريخ وأرقام تسلسلية قديمة، في محاولة لاستباق تنفيذ دورية وزارية صادرة منتصف غشت الماضي، والتي تنص على وقف منح الرخص الجزئية وربط تسليم الوثائق بإنهاء الأشغال وفق التصاميم المصادق عليها.

وبحسب المصادر نفسها، فقد شرعت لجان إدارية للبحث، أوفدتها العمالات، في التدقيق في اختلالات متعلقة باستصدار “شهادات مطابقة السكن”، بعد رصد محاولات للالتفاف على المنصة الرقمية الخاصة بدراسة طلبات الرخص، عبر استغلال الفراغات الموجودة في السجلات الورقية القديمة، وذلك بتواطؤ بين رؤساء جماعات وموظفين بأقسام التعمير.

وأكدت المصادر ذاتها أن اللجان الإقليمية رصدت اتساع ظاهرة المتاجرة في الشقق غير المكتملة، سواء داخل مشاريع إعادة الإيواء التي حصل المستفيدون فيها على بقع أرضية، أو لدى بعض صغار المجزئين. كما لاحظت تسارع وتيرة منح “رخص السكن” مع اقتراب نهاية الولاية الانتخابية، ما زاد من شبهات التحايل على المقتضيات القانونية وتجاهل مضمون الدورية الوزارية الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم ورؤساء الجماعات.

وتستهدف الدورية الوزارية الجديدة وضع حد للجوء إلى التراخيص الجزئية التي تُستغل لفتح أجزاء من المباني قبل استكمالها، وهو ما تسبب في انتشار بنايات غير مكتملة داخل المناطق الحضرية وشبه الحضرية، وسمح بظهور تعديلات غير مرخصة على التصاميم الأصلية.

واعتمدت الدورية على المرسوم رقم 2.13.424 لسنة 2013 المتعلق بضابط البناء العام، الذي يلزم بإتمام جميع الأشغال واحترام التصميم المصادق عليه قبل منح رخص السكن وشهادات المطابقة، إضافة إلى القانون 66.12 الخاص بمراقبة وزجر مخالفات التعمير، الذي يمنح الجماعات صلاحيات موسعة في مراقبة مشاريع البناء، وفرض عقوبات تشمل إيقاف الأشغال، وتحرير محاضر المخالفة، والغرامات، وصولاً إلى الهدم عند الاقتضاء.

كما استفسرت اللجان الإقليمية عدداً من رؤساء المجالس حول مبررات تجاهلهم التعليمات الصادرة عن الولاة والعمال، والقاضية بعدم تسليم “رخص السكن” وشهادات المطابقة لأجزاء من الأبنية غير المكتملة، والاكتفاء بطلاء الواجهات لتبدو جاهزة.

وشددت التعليمات على ضرورة التزام المهندسين المعماريين بعدم إصدار شهادات نهاية الأشغال إلا بعد الإتمام الفعلي للبناء وفق التصاميم المرخصة.