- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تابعونا على فيسبوك
وزارة لفتيت تخرج عن صمتها بشأن منع الأسماء الأمازيغية بالمملكة
بعدما نشرت إحدى الجرائد الورقية مؤخرا مقالا تحت عنوان "منع اسم أمازيغي يغضب جمعيات بالبيضاء"، خرجت المديرية العامة للجماعات المحلية بيانا توضيحيا اليوم الجمعة 26 يناير الجاري، أكدت من خلاله أن التحريات التي قامت بها الجهات المختصة بوزارة الداخلية والتي يترأسها عبد الوافي لفتيت، أظهرت أن ما راج مؤخرا حول منع أسرة من تسجيل مولودها الجديد تحت إسم أمازيغي، بمقاطعة سيدي مومن التابعة لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، لا أساس له من الصحة.
وأضافت المديرية في بيان لها، أن وزارة الداخلية أكدت عقب التحريات المذكورة أنه لم يتم وبصفة قطعية، تقديم أي طلب رسمي في الموضوع، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك مجال لمنع أي إسم من الأسماء الشخصية ذات المرجعية الأمازيغية.
وحول تفاصيل الواقعة أوضحت المديرية أن الأمر يتعلق بمواطن توجه فعلا بتاريخ 9 يناير الجاري إلى مكتب الحالة المدنية الواقع بمقاطعة سيدي مومن، من أجل الاستفسار فقط عن الوثائق اللازمة للتصريح بابنه، وعن إمكانية تسجيله بسجلات الحالة المدنية تحت اسم "أمناي"، ليطلب منه ضابط الحالة المدنية المخول له بالسهر على حسن تطبيق القانون، استكمال عدد من الإجراءات والوثائق المطلوبة ومن ضمنها طلب الاستشارة في موضوع الإسم الشخصي المختار إلى المصلحة الإقليمية للحالة المدنية كما تقتضيه المسطرة المتبعة في هذا الشأن.
وذكرت المديرية في البيان ذاته أن المصلحة بالفعل أكدت أن الإسم الشخصي المختار يعتبر اسما شخصيا أمازيغيا مقبولا، وأنه لا يتعارض مع المقتضيات القانونية خاصة منها المعايير التي حددتها المادة 21 من القانون رقم 37.97 المتعلق بالحالة المدنية، مشيرة إلى أنه بالرغم من ذلك لم يتوجه المعني بالأمر، مرة أخرى إلى مكتب الحالة المدنية منذ تلك اللحظة للقيام بالإجراءات الإدارية مرفوقا بالوثائق الضرورية التي تحصل عليها.