-
02:22
-
23:55
-
23:00
-
17:47
-
17:00
-
16:45
-
16:00
-
15:30
-
13:16
تابعونا على فيسبوك
"ولو" تكشف معطيات مهمة عن جهاز قياس السرعة المثير للجدل
في إطار متابعتها ملف قياس السرعة القصوى للدراجات النارية الذي أثار جدلاً واسعًا، حصلت "ولو" على معطيات مهمة حول جهاز القياس المثيرة للجدل. هذه الآليات، التي تم اعتمادها بداية هذا الأسبوع، تهدف إلى تحديد الدراجات النارية القانونية وغير المطابقة للقوانين. ورغم تعليق القرار، أمس الخميس، لمدة 12 شهرا، فإن الجدل حوله لا يزال مستمرًا.
18 جهازًا بـ 112 مليون سنتيم
اقتنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) 18 آلة قياس سرعة "SPEEDOMETER" من الشركة الفرنسية "GEIREM" بقيمة 55 ألف درهم لكل وحدة، لتصل قيمة الصفقة الإجمالية إلى حوالي 112 مليون سنتيم. الصفقة تشمل أيضًا صيانة دورية للأجهزة بقيمة 45 ألف درهم. وتمت الصفقة في أكتوبر 2024، وقد تم بموجبها تزويد الوكالة بهذه الآليات المحمولة لقياس السرعة القصوى للدراجات النارية الصغيرة.
كما تتميز الأجهزة المقتناة بتصميمات مخصصة، إذ فرضت الوكالة أن تكون هذه المعدات عبارة عن أجهزة اختبار متنقلة ومضغوطة، قابلة لقياس سرعة دراجات نارية لا تتجاوز سعتها 50 سنتيمترًا مكعبًا. كما شملت الشروط أن تكون المعدات مصنوعة من هيكل ألمنيوم مع رولوات فولاذية مقاومة، مع شاشة عرض مدمجة للسرعة يمكن الاتصال بها سلكيًا أو لاسلكيًا. وأن تتراوح سرعة القياس بين صفر و99 كم/ساعة بدقة لا تزيد أو تنقص عن 1 كم/ساعة.
وتتسم الأجهزة بقدرة تحمل الظروف المناخية الصعبة، إذ يمكنها العمل في درجات حرارة تتراوح من -10 إلى +50 درجة مئوية. ووفقًا للصفقة، فإن ضمان الخدمة يمتد إلى 36 شهرًا، مع تقديم خدمة ما بعد البيع كاملة، بما في ذلك إصلاح الأعطال في مدة لا تتجاوز 3 أيام.
أجهزة فرنسية تراقب سرعة جميع الدراجات
الغريب في الأمر هو أن هذه الأجهزة، التي تستعمل في فرنسا لقياس سرعة الدراجات 2 T, التي تم تحديد سرعتها بـ 70 كيلومترًا في الساعة، استخدمت في قياس سرعة جميع أنواع الدراجات النارية على الطريق في المغرب. الأمر الذي أثار استياءً واسعًا وسط مستخدمي الدراجات النارية، حيث يشعرون أن هذا القرار قد يضر بشكل كبير بفئات المجتمع الهشة، مثل العمال والطلبة الذين يعتمدون على هذه الدراجات كوسيلة تنقل أساسية.
تساؤلات عديدة أثيرت حول جدوى هذه الأجهزة في مواجهة مشكلة السرعة على الطرق المغربية، خاصة مع اعتراضات الهيئات المهنية التي طالبت بتحديد السرعة في 70 كيلومترًا في الساعة بدلاً من 50 كيلومترًا.