مجلس النواب

وهبي: عبد النباوي يرفض دخول "chatgpt" إلى المحاكم

11:11

بقلم: Harbal Wafae

Zoom

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، لا يؤيد استعانة القضاة بتقنيات الذكاء الاصطناعي داخل المحاكم، مشددا على أن البت في القضايا وصياغة الأحكام يظلان من صميم العمل الإنساني الذي لا يمكن التخلي عن طبيعته. وأوضح وهبي أن تصريحاته السابقة بمجلس النواب بشأن استخدام القضاة والمحامين لتطبيق "شات جي بي تي" في إعداد المذكرات والأحكام أخرجت من سياقها، مؤكدا أنه كان يتحدث عن تجارب وممارسات على المستوى الدولي، وليس عن واقع القضاء المغربي.

وأوضح المسؤول الحكومي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمجلس النواب، أنه يتابع عن كثب التطورات المرتبطة بتوظيف الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني، مستحضرا نماذج من دول، بينها بلجيكا، شهدت اتخاذ إجراءات تأديبية في حق قضاة ومحامين ثبتت استعانتهم بهذه التقنيات في إعداد وثائقهم المهنية. وأضاف أن عبد النباوي يتابع بدوره هذا الموضوع، ويتبنى موقفا رافضا لاستخدام القضاة للذكاء الاصطناعي في ممارسة مهامهم القضائية.

وفي سياق آخر، كشف وهبي أن الأموال المودعة من طرف الموثقين لدى صندوق الإيداع والتدبير تبلغ نحو 184 مليار درهم، مشيرا إلى وجود توجه لتوظيف جزء من عائداتها في دعم صندوق ضمان الموثقين، وتمويل برامج التكوين، وإحداث صندوق خاص بالتقاعد. كما أعلن عن اتفاق مع الموثقين لإحداث أرشيف مركزي للمعاملات التوثيقية على مساحة تناهز هكتارا واحدا بمدينة بنسليمان، بهدف حماية الوثائق والملفات وضمان حقوق المرتفقين، خصوصا في الحالات التي يتعذر فيها الوصول إلى الموثق بسبب الوفاة أو الاختفاء أو مغادرة البلاد.

وبخصوص التعديلات المرتبطة بقانون المسطرة المدنية، دافع وزير العدل عن ضرورة حضور الأطراف المعنية عند رفع الحجز عن الممتلكات، مبرزا أن هذا الإجراء يأتي لمواجهة عمليات التزوير التي تستهدف التنازلات المقدمة أمام القضاء. واستشهد بشكايات توصلت بها الوزارة بشأن وثائق مزورة مكنت أصحابها من رفع الحجز عن ممتلكات وبيعها، مشيرا إلى أن إحدى شركات السيارات تتكبد خسائر سنوية تصل إلى 50 مليون درهم بسبب هذه الممارسات. كما كشف عن حالات تزوير طالت وثائق توظيف داخل بعض المحاكم، مؤكدا ضرورة التحقق من صحة الوثائق الصادرة عن كتابة الضبط وإشعار رؤساء المحاكم قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ذات الصلة.