مذكرة تفاهم بين مجلس الحسابات وجهاز مراقب بالهند

وقعت "زينب العدوي"، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، و"جيريش شاندرا مورمو"، المراقب المدقق العام لجمهورية الهند، يومه الجمعة 16 شتنبر الجاري بالرباط، مذكرة تفاهم تروم تعزيز التعاون الثنائي.

وتروم هذه المذكرة بين المغرب والهند، تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسستين في مجال الإفتحاص ومراقبة المالية العمومية، وتنظيم برامج للتكوين وتعزيز القدرات في هذا المجال.

وبالمناسبة، نوهت "زينب العدوي"، رئيس مجلس الحسابات، بمتانة وتجذر العلاقات الإستثنائية التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية الهند، مبرزة الزخم القوي الذي أعطته لهذه العلاقات الزيارتان التاريخيتان لجلالة الملك محمد السادس لجمهورية الهند سنتي 2001 و2015.

وأشارت "العدوي"، إلى الخبرة والمهنية التي راكمها المجلس الأعلى للحسابات، فضلا عن التقدير الذي تحظى به المؤسسة على الصعيدين الوطني والدولي، كما أشادت بتجربة الهند في مجال الرقابة العليا والمالية والمحاسبة التي تتسم بالتميز والغنى. مذكرة بأن الهند تترأس منذ سنة 2006 اللجنة الإستراتيجية المكلفة بتقاسم المعارف داخل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) وهي المنظمة الجامعة للتدقيق الخارجي للمالية العامة.

وأوضحت رئيسة مجلس الحسابات، أن علاقات التعاون بين الجهازين مكنت حوالي 50 قاضيا وقاضية من المحاكم المالية في مجالات متنوعة، من الإستفادة من زيارات مهنية وتداريب في مجالات شملت على الخصوص تدقيق أنظمة المعلومات وتدقيق المداخيل والنفقات ورقابة الأداء. مؤكدة على الأهمية التي توليها المملكة لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة مع الدول الصديقة، لاسيما الأفريقية منها، التي تشاركها العديد من التحديات المشتركة.

فيما اعتبر المراقب المدقق العام للهند، أن الوقت قد حان بالنسبة للمملكة المغربية وجمهورية الهند لتدشين مرحلة جديدة من التعاون المثمر بين للجانبين. مضيفا أن المجلس الأعلى للحسابات وجهاز المراقب المدقق العام بالهند، ملتزمان بشكل تام بتنفيذ أجندة الأمم المتحدة لسنة 2030 وأهدافها من أجل التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم هاته بمثابة تجديد للتأكيد على القيم المشتركة بين المؤسستين، منذ أمد بعيد.

و"المجلس الأعلى للحسابات" الذي تأسس عام 1979، هو مؤسسة دستورية دورها المساهمة الفعالة في عقلنة تدبير الأموال العامة، وتمارس كليا وظيفتها كمؤسسة عليا للرقابة مستقلة بذات الوقت عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.