بالتفاصيل.. "لقجع" يلتقي النقابات الأكثر تمثيلية

عقدت الحكومة بحضور "فوزي لقجع"، الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يومه الأربعاء 28 شتنبر الجاري، اجتماعا مع ممثلين عن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والإتحاد العام لمقاولات المغرب، لمناقشة مسألة التخفيض الضريبي على أجور الموظفين، في ظل الإرتفاع الصاروخي في أسعار المواد الإستهلاكية.

وذكرت مصادر عليمة، أن اللقاء تناول العرض الذي قدمه "فوزي لقجع" للنقابات الخميس الماضي، والذي لم يتضمن الزيادة العامة في أجور الموظفين. في حين تشبثت النقابات بالزيادة العامة في الأجور، وإقرار تخفيضات ضريبية على الدخل من شأنها تحسين القدرة الشرائية للأجراء.

وأشارت نفس المصادر، إلى أن العرض الحكومي ضمن الرفع من سقف الأعباء المهنية المعفاة من الضريبة من 20 إلى 25 في المائة، والرفع من النسبة المعفاة من الضرائب من 60 في المائة إلى 65 في المائة بالنسبة للمتقاعدين؛ وهو ما وصفه ممثلو نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالضعيف.

وكان رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، قد أشرف يومه الأربعاء 14 شتنبر 2022، على المحطة الثانية من جولات الحوار الإجتماعي، بمشاركة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والإتحاد العام لمقاولات المغرب، و‏الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية؛ حيث تم الإتفاق خلال هذه الجولة، على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة المواضيع الراهنة، وفق الجدولة الزمنية المبرمجة في اتفاق 30 أبريل 2022، وتهم بالخصوص مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة النظر في عدد من تشريعات العمل، إضافة إلى وضع تصور مشترك لإرساء المرصد الوطني للحوار الإجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الإجتماعي، باعتبارها آليات مواكبة لمأسسة الحوار الإجتماعي.

وسبق للحكومة أن أكدت وفائها بأولى التزاماتها، إذ شرعت ابتداء من شهر شتنبر الجاري في تنزيل مخرجات الحوار الإجتماعي، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي. كما بادرت في 9 شتنبر 2022، تجاوبا مع مطالب ومقترحات المركزيات النقابية، وبمناسبة انعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، إلى اعتماد زيادة في المعاشات لفائدة المتقاعدين عن القطاع الخاص، المحالين على التقاعد إلى تاريخ 31 دجنبر 2019، بنسبة 5 في المائة، مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020.