قطاع سيارات الأجرة يلوح باحتجاج على الطريقة التي تتعامل بها وزارة الداخلية مع الأمور

تم الإعلان عن وجود شخص يحمل حوالي 200 تصريح استفاد من الدعم الذي قدمته الحكومة للعاملين في مجال النقل العام كوسيلة لتقليل تأثير ارتفاع أسعار الوقود من قبل مستشار برلماني خلال جلسة عامة لمجلس المستشارين. أدى ذلك إلى إدراك صناعة سيارات الأجرة للعديد من الحركات.

ونشرت وزارة الداخلية عددا من الدوريات كان آخرها في محاولة للحد من "الميراث" حددت الوزارة شروط نقل تراخيص سيارات الأجرة. هذا المنشور ، في رأي العديد من المهنيين ، كان "غير عادل" بالنسبة لهم. في غضون ذلك ، ترد دعوات من المواطنين لوقف ما يسمى "ريع المأذونيات".

لن تبدأ التأثيرات العملية للتعميم المذكور إلا بعد ستة أشهر من صدوره. تم تحديد الموعد النهائي للبت في قبول أو رفض ملفات نقل تراخيص سيارات الأجرة ، لكن المحترفين يكافحون ضد عقارب الساعة لحمل وزارة الداخلية على التراجع عن العملية الجديدة.

هناك مواقف عديدة تنكر العديد من أحكام التعميم 750 في مجموعات من النقابات التي تمثل محترفي سيارات الأجرة على خدمة الرسائل الفورية "واتساب" ؛ وبحسب مصدر في الصناعة ، يجري التنسيق لإنشاء جبهة لمعارضة إجراءات وزارة الداخلية على النحو المبين في المذكرة المذكورة واستبدالها بأفعال "غير مدمرة للمهنيين".بالاضافة الى جميع المهنيين يعارضون الدورية 750 ، وسيكتبون إلى السلطات المختصة إذا لم يكن هناك رد إيجابي ، فسوف نسير في الشوارع.

يشعر سائقو سيارات الأجرة بالقلق من أن اللوائح الجديدة التي تطبقها وزارة الداخلية قد تؤدي إلى فقدان مصدر دخلهم. إذا تم رفض طلب المشغل بالاستمرار في استخدام سيارة الأجرة ، فإن هذا يمنعه فعليًا من أداء واجباته حتى يتم تعيينه للحصول على ترخيص جديد.

علق الكاتب العام لنقابة تاكسي سلا حسن الدكالي : "المشكلة مع المسؤولين أنهم يتخذون قرارات أثناء جلوسهم في مكاتبهم متجاهلين موقف المهنيين. ما هو خطأ السائق المحترف الذي استخدم رخصة تاكسي لمدة ثلاثين عامًا ، مما دفع السلطات إلى إلغاء الترخيص منه بعد وفاة المالك إذا لم يكن هناك اتفاق بين الورثة على تجديد العقد؟ 

مضيفا  : ان وزارة الداخلية بحاجة إلى التوصل إلى حلول عادلة. واقترح أن يتم حل مسألة تراخيص سيارات الأجرة التي توفي أصحابها من خلال إنشاء صندوق يدفع له المستغلون الرسوم الضريبية ، وتستخدم عائداته لدعم الفئات المحتاجة. ورأى أن هذا الحل سيكون مفيدًا لكل من المهنيين والمجتمع ككل.

وسيؤدي عدم تجديد عقد الاستغلال وزوال صاحب الرخصة إلى خسارة المستغل لملايين "الحلاوة" ، وهي قضية أخرى نجمت عن رفض قبول طلب تجديد استفادة السائق المحترف من رخصة التاكسي. المستغلون يدفعون مبلغاً يُعرف بـ "الحلاوة" يصل إلى أربعين مليون سنتيم.

وتابع حسن الدكالي متسائلا: "إذا توقف السائق عن العمل؟ من أين سيأتي بالمبالغ التي يجب أن يساهم بها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟" مضيفا : إن عدم تجديد عقد استخدام السائق المحترف لرخصة التاكسي سيمنعهم من الحصول على مزايا من برنامج الحماية الاجتماعية الذي وضعته الحكومة.