استقبال زعيم الإنفصاليين.. صفقة بين الرئيس التونسي والجزائر

يدخل استقبال زعيم الإنفصاليين بتونس في إطار "صفقة" بين تونس والجزائر، وستقدم تونس "قيس سعيد" على مبادرات "محيرة"، لاسيما وأن بلاده لا تعترف بـ"البوليساريو". هذا ما قاله الصحافي الأمريكي "أحمد فتحي".

وأكد "فتحي"، الخبير في الشؤون الدولية، وهو أيضا مراسل مقيم بالولايات المتحدة، أن رئيس الدولة التونسية يواجه "ضغوطا هائلة" على الصعيد الداخلي. وأضاف قائلا: "أعتقد أنه تم عقد صفقة (بين الطرفين) أو تم الضغط على تونس من قبل الجزائر". مشيرا إلى أنه تم الإتفاق ومنذ البداية، وبموافقة تونس، على أن المشاركة في أشغال "تيكاد 8" مخولة فقط للبلدان التي تلقت دعوة موقعة بشكل مشترك من قبل رئيس الوزراء الياباني والرئيس التونسي، وسجل أن مذكرة رسمية صادرة عن اليابان يوم 19 غشت 2022، تؤكد صراحة أن هذه الدعوة الموقعة هي "الدعوة الوحيدة التي بدونها لن يسمح لأي وفد بالمشاركة في تيكاد 8".

وذكر الخبير الأمريكي، بالمكانة الأساسية والمحورية لقضية الصحراء بالنسبة لكافة المغاربة، بكافة شرائحهم، وأشار إلى الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ69 لـ"ثورة الملك والشعب"، والذي أكد خلاله جلالته أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق صداقات ونجاعة شراكات المملكة. مسجلا كذلك، أن قلة من البلدان تعترف بالكيان الوهمي، في الوقت الذي يساند فيه أزيد من نصف أعضاء الإتحاد الأفريقي السيادة والوحدة الترابية للمغرب ومقترحه لتخويل الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية.

وأبرز المتحدث ذاته، أيضا، أن ما أقدمت عليه تونس يأتي بعد أن ساندت إسبانيا مخطط الحكم الذاتي على غرار الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا وهنغاريا ورومانيا وصربيا وقبرص والبرتغال، والعديد من البلدان الأخرى التي فتحت قنصليات لها في العيون والداخلة. مذكرا بأن الولايات المتحدة كانت قد اعترفت، في 2020، بالسيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، وهو الموقف الذي أكدته، وفي عدة مناسبات، الإدارة الأمريكية الحالية.

وكان موقع "مغرب أنتلجنس" الإخباري الفرنسي، قد أورد أن استقبال الرئيس التونسي "قيس سعيد"، لزعيم جبهة "البوليساريو" الإنفصالية، كان بدعم من الجزائر حتى تمنح له دينا جديدا بقيمة 200 مليون دولار". مضيفا أن "قيس سعيد" أراد هذا المبلغ، "على وجه الإستعجال"، حتى يضمن استمرار التزام الدولة تجاه مواطنيها، وأيضا لطمأنة الدائنين الدوليين.