توقيع اتفاقية لتسهيل ولوج اللاجئين للخدمات الصحية

وقع "خالد آيت الطالب"، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالرباط "فرانسوا ريبي ديغا"، يومه الإثنين 14 نونبر الجاري بالرباط، على اتفاقية - إطار للشراكة بين وزارة الصحة والحماية الإجتماعية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تهدف إلى تسهيل ولوج اللاجئين للخدمات الصحية والحماية الإجتماعية.

وتندرج هذه الإتفاقية، في إطار السياسة الوطنية للهجرة واللجوء التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، في شتنبر 2013، الرامية إلى دعم ولوج اللاجئين للخدمات الصحية وتسهيل انخراطهم في أنظمة وبرامج الحماية الإجتماعية في المغرب. وتهدف إلى وضع مبادرات مشتركة لتسهيل استفادة اللاجئين وطالبي اللجوء من الخدمات الصحية الأساسية والعلاجات الخاصة من الدرجة الثانية والثالثة، وكذا ضمان التكفل بعلاج اللاجئين في إطار نظام الحماية الإجتماعية في المراكز الإستشفائية الجامعية بالمغرب.

وفي تصريح للصحافة، ذكر وزير الصحة والحماية الإجتماعية "خالد آيت الطالب"، بأن الوزارة وضعت خطة استراتيجية وطنية للصحة والهجرة 2021 - 2025 تهدف إلى تحسين ولوج المهاجرين، بمن فيهم اللاجئون المقيمون في المغرب، في حالات الهشاشة، إلى خدمات الوقاية وتعزيز الصحة، والرعاية الطبية، مع احترام حقوق الإنسان وظروف المساواة والإنصاف.

وأضاف "آيت الطالب"، أن الإتفاق سيفسح المجال لعدة اتفاقيات محددة ستأخذ بعين الإعتبار مختلف خصوصيات اللاجئين. مؤكدا أن "المنظومة الصحية في المغرب ورش مفتوح، وأن هذه الإتفاقية تأتي في الوقت المناسب للإجابة على الإحتياجات الصحية المحددة للاجئين"، وأشار إلى أنه سيتم إجراء تقييم مستمر بغية تكييف مقتضيات هذه الإتفاقية مع هذه الإحتياجات.

من جهته، أبرز ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن توقيع الإتفاقية - الإطار للشراكة يشكل خطوة مهمة في العمل الذي يتم القيام به لدمج اللاجئين في أنظمة الحماية الإجتماعية والصحية، وفقا للإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، واصفا هذه الإستراتيجية بـ"الشاملة والإنسانية".

وسجل المسؤول الأممي، أن المبادرة، التي تم القيام بها بشكل مشترك مع وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، تكرس رؤية جلالة الملك من أجل سياسة شاملة للهجرة واللجوء، تقوم على البعد الإنساني والقانون الدولي، مجددا التأكيد على الإلتزام المشترك لكلا الطرفين لتسهيل ولوج اللاجئين بشكل أكبر إلى الصحة والحماية الإجتماعية. مشيدا بالعمل المتواصل للوزارة لفائدة 19 ألف طالب لجوء ولاجئ، موزعين على أكثر من 79 جماعة في كافة أنحاء التراب المغربي.

ويجسد توقيع هذه الإتفاقية مقاربة المغرب المبنية على أساس احترام حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، المتضمنة في اتفاقية جنيف 1951 التي كان المغرب أول بلد أفريقي يوقع عليها.