المغرب-السعودية.. مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجال السياحي

وقعت "فاطمة الزهراء عمور"، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، ووزير السياحة السعودي "أحمد الخطيب"، على هامش أعمال الدورة الـ117 من اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، يومه الخميس 24 نونبر الجاري، على مذكرة تفاهم بهدف تشجيع وتنمية التعاون في مجال السياحة، وتنسيق الجهود في سبيل تحقيق تنمية مستدامة لصناعة السياحة في كلا البلدين.

وستوفر هذه المذكرة، إطارا لتبادل الخبرات السياحية وتحديد الفرص الإستثمارية وتطوير رأس المال البشري. كما ستدعم جهود الوصول إلى سياحة مستدامة، وستزيد فرص التكوين وتشاطر المعرفة، وستتيح فرصا جديدة للإستثمارات السياحية. وكذا إتاحة إمكانية الإنتفاع من الخبرات المتبادلة وتوفير آفاق جديدة للتعاون والنمو.

وفي تصريح للصحافة عقب حفل التوقيع، قالت "عمور" إن "مذكرة التفاهم هذه تعكس العلاقات القوية بين البلدين، والرؤية المشتركة نحو تعزيز الشراكة والارتقاء بآفاق التعاون في القطاع السياحي". مضيفة أن المذكرة "ستفضي إلى مزيد من المبادرات المشتركة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يتيح للبلدين الشقيقين تطوير قدراتهما في المجال السياحي".

وفي تصريح مماثل٬ عبر وزير السياحة السعودي "أحمد الخطيب"، عن سعادته بتوقيع هذا الإتفاق بين البلدين الشقيقين، مبرزا أن مذكرة التفاهم تغطي العديد من المجالات المرتبطة بالسياحة، من قبيل النهوض بالسياحة بين البلدين والتكوين. 

وأضاف الوزير السعودي، أن "المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية تتمتعان بالتزام مشترك بحماية المواقع التراثية الغنية والمناطق الطبيعية البحرية والجبلية والصحراوية في كلا البلدين الشقيقين، إضافة إلى الحرص على إيلاء الأولوية للشباب في خططهما التنموية". مردفا أن "مسألة الإستدامة تحظى بمكانة هامة في الطموحات السياحية السعودية، لذا فإن التعاون مع شركاء يمتلكون رؤية مماثلة، مثل المغرب، يساعد على تعزيز القطاع في منطقتنا وفي العالم ككل، ويساهم في ترسيخ استدامة القطاع السياحي ومرونته وشموله، بما يعود بالنفع على الناس والمجتمعات".

وأشار المسؤول ذاته، إلى أن "من شأن هذه المذكرة أن تعزز العلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين الشقيقين، وأن فتح آفاقا للتعاون في ميدان تبادل الخبرات".

للإشارة فإن السعودية تعد حاليا من أكبر الشركاء التجاريين للمغرب في العالم العربي. ففي سنة 2020، ضخت السعودية 26.6 مليون دولار على شكل استثمارات في القطاعات العقارية والسياحية والفلاحية في المغرب.