البنك الأوروبي للإستثمار يمول تجديد البنية التحتية للسكك الحديدية

وقع المكتب الوطني للسكك الحديدية والبنك الأوروبي للإستثمار، عقد تمويل بقيمة 200 مليون أورو (2.1 مليار درهم)، وهو ما يمثل 80 في المائة من الغلاف المالي الإجمالي البالغ 250 مليون أورو، الموضوع رهن إشارة المكتب الوطني للسكك الحديدية بغية مواكبة مخططه الإستثماري.

وجاء في بلاغ صادر عن البنك الأوروبي للإستثمار، أنه من المرتقب التوقيع على عقد بقيمة 50 مليون أورو المتبقية (527 مليون درهم) خلال السنة القادمة، مبرزا أن هذا المشروع هو الأول الموقع في إطار اتفاقية الشراكة الخضراء المبرمة بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بتاريخ 18 أكتوبر المنصرم بالرباط، والتي تمثل أول شراكة أبرمت في إطار البعد الخارجي للصفقة الأوروبية الخضراء. ويأتي هذا التمويل تجسيدا للتوجهات السياسية التي حددتها أجندة الإتحاد الأوروبي الجديدة لمنطقة المتوسط ومبادرة "فريق أوروبا". 

وأكد البلاغ، أن هذا التمويل الجديد يدعم المخطط الإستثماري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، والذي يروم تجديد البنية التحتية التقليدية للسكك الحديدية وتعزيز المرافق من خلال تجهيزها بأحدث التقنيات، وذلك على امتداد شبكة السكك الحديدية المغربية البالغة 2300 كيلومتر، فضلا عن تطوير النقل المستدام ومنخفض الكربون، وتحقيق التوازن الترابي من حيث إمكانية الوصول إلى الخدمات السككية. موضحا أن هذا القرض، سيوجه بالأساس، إلى تمويل مشاريع البرنامج الوطني لإعادة تأهيل وتطوير شبكة السكك الحديدية المغربية، من بنيات تحتية ومعدات وورشات صناعية، كما سيساهم في تجديد وتحديث السكك والهياكل والقاطرات الكهربائية، إلى جانب تحسين أنظمة التشوير والتواصل والسلامة السككية.

وتابع أنه يتم التخطيط لتدابير التكيف مع تغير المناخ، وفي مقدمتها تنفيذ برامج الحماية ضد الفيضانات على مستوى الشبكة، مبرزا أن البنك الأوروبي للإستثمار سيدعم المكتب الوطني للسكك الحديدية طوال مدة المشروع من أجل توحيد خارطة طريق التكيف مع المناخ. ويندرج هذا التمويل في إطار تحقيق الأهداف التي يوليها البنك الأوروبي للإستثمار أهمية كبرى باعتباره بنك المناخ في ما يتعلق بمجال النقل ونشاط مكافحة تغير المناخ، إلى جانب تعزيز تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا بالنسبة للمملكة المغربية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه العملية تروم تحقيق جملة من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولا سيما تلك المتعلقة بتشييد بنية تحتية مستدامة ومرنة وسهلة الولوج (الهدف 9.1)، وضمان إمكانية الوصول إلى أنظمة نقل آمنة ومستدامة وبتكلفة معقولة (الهدف 11.2)، وتعزيز القدرة على الصمود والتكيف مع المناخ (الهدف 13.1).

وفي هذا السياق، قال "محمد ربيع الخليع"، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، إنه "بعد إصدار أول قرض سندات خضراء معتمدة في قطاع البنية التحتية في يوليوز الماضي، أقدم المكتب على اتخاذ أول خطوة استراتيجية تمويلية بدون ضمان من الدولة".

وأضاف "الخليع"، أن هذه الخطوة تبرهن على ثقة البنك الأوروبي للإستثمار كشريك دولي في الإختيارات الإستراتيجية للمكتب، وتؤكد صلابة نموذج السكك الحديدية بالمغرب، كما تعزز التزامات المسؤولية الإجتماعية للشركات والتنمية المستدامة للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

من جهته، عبر "ريكاردو مورينو فليكس"، نائب رئيس البنك الأوروبي للإستثمار المكلف بالتمويل بالمغرب، عن سعادته "بهذه الشراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية التي تتماشى مع هدفنا في مجال المناخ، والتي من شأنها أن تساعد المغرب على التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وصديق للبيئة وصامد أمام التغيرات المناخية".