إبراز دور بنك المغرب في النهوض بالمنافسة في القطاع البنكي

في افتتاح الندوة الدولية حول "الإنتقال الرقمي: بين التقنين والتنافسية"، المنظمة يومي 9 و10 نونبر الجاري بمدينة مراكش، سلط والي بنك المغرب "عبد اللطيف الجواهري"، أمس الأربعاء، الضوء على دور بنك المغرب في النهوض بالمنافسة في القطاع البنكي بالمملكة.

وقال "الجواهري"، إن "بنك المغرب يأخذ بعين الإعتبار النهوض بالمنافسة في القطاع البنكي، في إطار دوره التقنيني، وهو ما ينعكس عبر تطبيق القواعد نفسها على جميع الفاعلين، دون تمييز بين وضع المساهمين (عموميين أو خواص، مغاربة أو أجانب)". مؤكدا أن هذا الجانب يتجسد أيضا في فتح القطاع البنكي أمام فاعلين جدد، لا سيما البنوك التشاركية ومؤسسات الأداء، وفي المستقبل عبر إطلاق نشاط التمويل التعاوني أو "التمويل الجماعي"، الذي يتميز بتقوية العرض من المنتوجات والشمول المالي.

وأوضح والي بنك المغرب، أن الأخير عمل على إزالة الحواجز التي تحول دون الولوج إلى الخدمات البنكية، لا سيما عبر اعتماد مجانية عدد من الخدمات البنكية المعتادة، علاوة على تأطير الحركية البنكية ليسهل على الزبناء اتخاذ قرار تغيير البنك. مضيفا أن تعزيز شفافية الخدمات البنكية يعد من الإهتمامات الدائمة لبنك المغرب، مشيرا إلى أن البنك أدخل متطلبات تتعلق بعرض الشروط المطبقة على العمليات البنكية، ونقل الكشوفات البنكية للزبناء، والإبلاغ السنوي للإقتطاعات المفروضة وإخبار المقاولات بخصوص طلبات القروض.

وسجل أن هذه الشفافية ستتعزز أكثر من خلال وضع القطاع البنكي، تحت إشراف بنك المغرب، آلية لمقارنة تعريفات البنوك وتواريخ الإستحقاق، مما يسهل على الزبناء اختيار البنك الذي يلبي احتياجاتهم بشكل أفضل. وأبرز أن النموذج الإقتصادي للمنصات الرقمية، وتوليفاتها المرتبطة بوتيرة التغيير والبعد العالمي لبعض الفاعلين في السوق، يشكل تحديا للمقننين وهيئات المنافسة، مذكرا بأن بنك المغرب وضع الرقمنة في صميم مخططه الإستراتيجي الأخير 2019-2023، من خلال تحويل عملياته وأنشطته الداخلية، خصوصا عبر إعادة الهندسة والإستغلال المتقدم للمعطيات، وكذا تطور دور البنك كمقنن في رقمنة الخدمات المالية وبروز منظومة التكنولوجيا المالية.

وتابع المسؤول ذاته: "بصفتنا جهة للتقنين، فإنه يتعين علينا مواكبة الإنتقال الرقمي للقطاع البنكي، مع السهر على تحديد التحديات ذات الصلة بتدبير المخاطر والإستجابة لها، وعلى الاستقرار المالي وكذا حماية المستهلكين"، مسجلا أن البنك المركزي قام بعدة مبادرات بالتعاون مع شركائه، خصوصا إحداث "خدمة الشباك الوحيد"، الذي تتمثل مهمته في مواكبة التكنولوجيا المالية في الجوانب المتعلقة بالتنظيم البنكي، و"مختبرات الإبتكار" الذي يسمح بتجريب الحلول التي تقترحها التكنولوجيا المالية في ما يتعلق بأنشطتها. معتبرا أن "دينامية جديدة للسوق تلوح في الأفق، مع إدماج، في المستقبل، للخدمات البنكية المفتوحة، والتي تشكل رافعة قوية للإبتكار والبحث والتطوير في المجال البنكي".