مداخلة البرلماني "أنوار صبري" في مناقشة مشروع قانون المنظومة الصحية

قال "أنوار صبري"، النائب البرلماني عن فريق "التجمع الوطني للأحرار"، في مداخلة الفريق بمجلس النواب يومه الأربعاء 07 دجنبر الجاري، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون الإطار رقم 06-22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، إن المشروع إذا حسن تنزيله سيكون في مستوى تطلعات جلالة الملك، وعشرات الملايين من المغاربة، وسيجيب بشكل مباشر على تحديات ورش تعميم الحماية الإجتماعية، الذي أمر به جلالته في أجل أقصاه 2026، وفي نفس الوقت سيخفف عن المواطنين كلفة علاجهم التي أصبحت تستولي على أكثر من نصف مدخولهم.

وأضاف "صبري"، أن مشروع قانون المنظومة الصحية قانون دولة وليس قانون حكومة، قانون ذو طبيعة استراتيجية وليس قانون لتدبير الشؤون الظرفية، قانون لمستقبل الوطن وليس قانون لخدمة مصالح فئوية أو مهنية. لذلك ليس من باب المبالغة القول ان مشروع قانون الإطار الذي أشر عليه جلالة الملك محمد السادس، خلال المجلس الوزاري الذي انعقد في 13 يوليوز 2022، هو بمثابة ثورة حقيقية وفعلية في مجال إصلاح المنظومة الإجتماعية. مبرزا أن منظومتنا الصحية، رغم المجهودات التي بدلت لتحسين أداءها تعاني أساسا من معضلات مركبة أثرت بشكل ملموس على مستوى الخدمات العمومية والقدرة المعيشية للمريض، لذلك فقد آن الأوان، بل نعتقد أننا تأخرنا كثيرا، باعتماد منظومة صحية جديدة عابرة لرهانات الحكومات والمكاسب الإنتخابية، واليوم لدينا نص قانوني مشجع، قادر على إنتاج نظام صحي منصف وعادل.

ونوه البرلماني عن "الأحرار"، بالحكومة، لأنها في سياق أزمات غير مسبوقة وما يفرضه من تدبير يومي مضاعف ومكلف، حافظت على الوفاء بالتزاماتها في بناء الدولة الإجتماعية وتنزيل المشاريع الملكية خصوصا تلك المتعلقة بتجويد المنظومة الصحية. مشيرا إلى أن هذا المشروع اهتم بكل التفاصيل التي كانت تحول دون نهوض المنظومة الصحية، سواء ما تعلق منها بتعزيز الحكامة الإستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، مرورا بإحداث الهيئة العليا للصحة وإحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية وإحداث وكالة للدم ومشتقاته، ومراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية، وإحداث المجموعات الصحية الترابية، التي ستتولى على الخصوص إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني الجهوي، وتقوية آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وصولا إلى تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية وإصلاح اعتماد نظام جديد للتكوين؛ والإنفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن.

وأكد أن هذا المشروع الذي يشكل مرجعية لعدد من القوانين يبقى هو الحل لإنقاذ التأمين الصحي والحماية الإجتماعية من الفشل، قد لا يكون لوحده كافيا لعلاج قطاع الصحة، لكنه الوحيد الذي بإمكانه توفير الشروط والضمانات القانونية لإنقاذ الخدمات الصحية من الإنهيار تحت وطأة الإستهتار والإختلالات والتوسع المطرد للطلب الإجتماعي على الصحة مع استمرار الهدر والترهل ونقص التمويل اللازم. وأشار إلى أن الأولويات الملكية السامية أظهرت أن المعركة الأساسية خلال الخمس سنوات المقبلة، لا ينبغي أن تقتصر على أولوية الإقلاع الإقتصادي والتموقع الديبلوماسي والأمن القومي وحسب، بل يتعين أن تتمحور حول صحة المغاربة بمختلف شرائحهم ومهنهم وضمان التأمين الصحي لهم، باعتبار ذلك شرطا أساسيا ولازما للتوصل إلى تعاقد اجتماعي وسياسي واقتصادي مستدام بين المجتمع والدولة.

وشدد المتحدث ذاته، على أنه لا يمكن تحقيق أهداف للحماية الإجتماعية، بتعميم التأمين الصحي دون ترسانة قانونية في شكل قانون إطار قادر على تنزيل المشروع الملكي في بناء الدولة الإجتماعية وتحقيق احد أهدافها غير قابلة للتجزيء والإنتقاء. وخلص إلى القول: "فئة عريضة من المغاربة لا يريدون أن تتحول هاته الحماسة القانونية والرغبة السياسية في تنزيل مشروع قانون الصحة وجعله واقعا ملموسا إلى سراب بسبب الحسابات السياسيوية أو بسبب مقاومة خصوم الإصلاح واللوبيات المستفيدة من الوضع الحالي".

وكان مجلس النواب، قد صادق أمس بالإجماع على مشروع قانون الإطار رقم 06-22 يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.