تحليل قرار البرلمان الأوروبي بشأن حرية الصحافة وحقوق الإنسان بالمغرب

تعليقا على قرار البرلمان الأوروبي بخصوص ملف حرية الصحافة وقضية حقوق الإنسان في المغرب، اعتبر المحلل السياسي "الحسن عبيابة"، الوزير والناطق باسم الحكومة سابقا، القرار مساس بالشراكة الإستراتيجية مع المملكة المغربية في عمقها الجيوسياسي.

وقال "عبيابة"، إن هذا "القرار بني على تقارير إعلامية مغلوطة، لأن الأحكام التي صدرت في حق الصحفيين، هي أحكام الحق العام ولا علاقة لها بموضوع حرية الصحافة ولا حرية التعبير". مضيفا أن "المغرب كدولة اختارت الديمقراطية، وتجسد ذلك في انتخابات 8 شتنبر2021، وشهد به الجميع ولا يسمح أبدا بالمس بمؤسساته القضائية المستقلة والنزيهة".

واستطرد المحلل السياسي قائلا: "عملية اختيار التوقيت لإصدار هذا القرار يستهدف مكتسبات المغرب ومؤسساته، ويظهر جليا بأن جهات داخل البرلمان الأوروبي وخارجه تعادي مصالح المغرب بصورة نمطية تم تجاوزها، نظرا للأبعاد الإستراتيجية التي يجب أن يقوم بها الإتحاد الأوروبي، قبل أن يصبح متجاوزا هو كذلك، لأن دوره يضعف يوما بعد يوم". موضحا أن "الأوضاع الإقليمية والدولية وخاصة الأوروبية، ليس من أولويتها طرح قضايا غير مؤكدة من هذا النوع، ونحن ندين هذا القرار المتسرع الذي يأتي ضد المصالح المشتركة القوية".

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن "قرار البرلمان الأوروبي لا يعني المغرب ولا يعني مؤسساته، وإنما يعني الجهات التي تقدمت به إلى البرلمان الأوروبي، وهي بذلك تسيء للمؤسسة التشريعية الأوروبية". 

من جهته، أكد "شاوي بلعسال"، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الإجتماعي بمجلس النواب، وعضو اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والإتحاد الأوروبي، أن تعديلات البرلمان الأوروبي فيما يتعلق بمتابعات قضائية لازالت جارية، تعد تدخلا سافرا في القضاء المغربي المستقل والنزيه، ومحاولة بئيسة للتأثير على السير العادي للعدالة.

وقال "بلعسال"، إن "محاولة الدوائر المعادية للمملكة داخل البرلمان الأوربي إقحام ملفات قضائية، يتابع أصحابها بجرائم جنائية وبناء على شكايات مباشرة من ضحاياهم لأمر يدعو للإستغراب، كون الدول التي تنتمي إليها هذه الأوساط تشتكي من التدخل الأجنبي إلا أنهم في المقابل يحشرون أنوفهم في الشؤون الداخلية والمساطر القضائية لدولة ذات سيادة، مما يبرز بوضوح ازدواجية المواقف لدى المصوتين على هذه التعديلات". 

واستغرب عضو اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والإتحاد الأوروبي، "من أن المصوتين على هذه التعديلات، أسسوا مواقفهم على معطيات مغلوطة، ومزاعم باطلة وإدعاءات لا أساس لها من الصحة". محذرا في الوقت ذاته من "تداعيات هذه المناورات البئيسة على هذه الشراكة متعددة الأطراف، التي لطالما عبر المغرب عن التزامه بها".