وكالة "موديز" تعلق على سحب المغرب من "اللائحة الرمادية"

في تعليقها على سحب المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية، أبرزت وكالة التصنيف الأمريكية "موديز"، أن هذا القرار يعزز الثقة في النظام المالي الوطني.

وأوضحت "موديز"، أن هذا "الإعلان يعد إيجابيا للبنوك المحلية والنظام المالي الوطني على نطاق أوسع، إذ سيقلل من مخاطر السمعة المترتبة عن المستويات المتزايدة للمراقبة من طرف مجموعة العمل المالي الدولية، كما سيعزز الثقة في النظام المالي المغربي". مشيرة إلى أن البنوك المغربية ستواصل الحفاظ على نسب كفاءة جيدة. 

وأكدت وكالة التصنيف الأمريكية، أنه كانت لدى "التجاري وفا بنك"، ومجموعة "البنك الشعبي المركزي"، و"بنك إفريقياءمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية"، و"مصرف المغرب"، نسبة تكلفة/دخل قوية بلغت 48 في المائة في النصف الأول من عام 2022 وتستفيد من إطار تنظيمي قوي ومعزز، فيما تتوفر البنوك الوطنية الكبرى على ممارسات متطورة لإدارة المخاطر. وسجلت أن المغرب عزز إطاره القانوني والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مذكرة، في هذا الصدد، باعتماد القانون رقم 18-12 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وأضافت أن هذا القانون مكن من تعزيز النظام الوطني لتنفيذ عقوبات مالية مستهدفة، من خلال إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات وتدابير المراقبة المعززة وفق مقاربة قائمة على المخاطر، مسجلة أن هذا النص أتاح أيضا تعزيز نظام العقوبات المالية والزجرية، وتوسيع قائمة المخالفات وزيادة العقوبات المالية المطبقة على الأشخاص المدانين بغسل الأموال. لافتة إلى أن المغرب أحدث هيئة وطنية للمعلومات المالية تتمثل مهمتها، على الخصوص، في اقتراح إصلاحات تشريعية أو تنظيمية أو إدارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وسجلت الوكالة، أن بنك المغرب ساهم في صياغة القانون رقم 18-12 والنصوص التنفيذية المتعلقة به، وتكثيف مبادرات التكوين والتوعية من خلال ورشات عمل لفائدة موظفي وحدات الإمتثال التابعة للمؤسسات المالية، مشيرة إلى أن البنك المركزي المغربي قام في سنة 2021 بعدة مهام رقابية لدى مؤسسات مالية، تتعلق أساسا بتقييم امتثال وفعالية الآليات المتاحة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتابعت أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل نشرت، في سنة 2022، دورية تضم الإلتزامات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المفروضة على الأشخاص الخاضعين لمراقبة الهيئة، على ضوء آليات تشريعية وتنظيمية جديدة، مضيفة أن هذه الهيئة أصدرت أيضا نسخة محينة من دليلها العملي المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومؤسسة "موديز"، هي شركة قابضة، تأسست في عام 1909 مقرها نيويويرك بالولايات المتحدة، وتسيطر مؤسسة موديز على ما يقارب 40 في المائة من سوق تقييم القدرة الإئتمانية في العالم.