ضربة قوية للجزائر و"البوليساريو".. تقرير رسمي للإتحاد الأوروبي ينتصر للمغرب

في تقريره السنوي الذي نشر يومه الأربعاء 22 دجنبر الجاري، أكد الإتحاد الأوروبي، مجددا، أن ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة تستفيد بشكل كامل من الإتفاقيات المبرمة بين المغرب والإتحاد الأوروبي.

التقرير السنوي المنشور من طرف المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي، يندرج في إطار تنفيذ الإتفاقية في شكل تبادل للرسائل، المعد لة للبروتوكولين 1 و4 من اتفاقية الشراكة بين المغرب والإتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ في 19 يوليوز 2019، والمعروفة باسم "الإتفاقية الفلاحية". ويدعم محرروه مقاربة السلطات المغربية من أجل تعزيز الإنفتاح الإقتصادي للأقاليم الجنوبية وجعلها قطبا جذابا حقيقيا، في إطار شراكة رابح-رابح بين الإتحاد الأوروبي، المغرب والقارة الأفريقية التي ينتمي إليها.

كما يشهد التقرير، على الوقع الإيجابي والملموس للإتفاقية على التنمية السوسيو-اقتصادية للأقاليم الجنوبية وساكنتها، من حيث النمو الإقتصادي، الإنتاج وتصدير منتجات الفلاحة والصيد البحري، وإحداث فرص الشغل والإستثمارات. مسلطا الضوء على الدينامية والنمو السريع الذي تشهده هذه الجهات والعمل الذي يباشره المغرب من أجل تنمية أقاليمه الجنوبية، في إطار "برنامج التنمية 2016-2021"، من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع الوازنة. فضلا عن إبراز النتائج النوعية المحصل عليها على مستويات مختلفة وآثارها المضاع فة من حيث الإستثمارات، تعميم الحماية الإجتماعية على مجموع سكان المغرب، تحسين ظروف العمل، الإدماج السوسيو اقتصادي للمرأة، الدعم القوي للشباب أو تطوير البنيات التحتية.

التقرير ذاته، الذي يشكل تفنيدا قاطعا من طرف المؤسسات الأوروبية للأطروحات الكاذبة لما يقال إنه "نهب" لموارد الأقاليم الجنوبية، والذي يروج له أعداء الوحدة الترابية للمملكة، يؤكد على الإستفادة الثابتة لساكنة الصحراء المغربية كما عاين ورصد عن كثب ممثلو المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي خلال زيارة تم القيام بها في شتنبر 2021 شملت الأقاليم الجنوبية. وأيضا على أن اللقاءات مع مختلف الفاعلين الإقتصاديين، السلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني، بما في ذلك الهيئات الناشطة في مجال حقوق الإنسان، مكنت من تسجيل دعمهم الكامل لجهود التنمية بهذه الربوع، ودعم الإتفاقية كآلية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية في هذه الجهات، ورضاهم عن تنفيذها وطابعها المفيد.

ويبرز كذلك جهود وإنجازات المغرب في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان على المستوى الوطني، ودوره الفعال على المستوى متعدد الأطراف، كما يتجلى من خلال التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم (2021)، ويشهد على كثافة التعاون المغربي الأوروبي في هذا المجال، مستحضرا العديد من المشاريع المنفذة في إطار الإعلان السياسي المشترك، الذي اعتمده مجلس الشراكة في يونيو 2019. مذكرا بدعم الإتحاد الأوروبي الثابت للمسلسل الجاري على المستوى الأممي من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وأهمية تسهيل مهمة المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، "ستافان دي ميستوار". وكذا إلتزام الإتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون الإقليمي واستعداده للمساهمة فيه. وخلص إلى استمرارية العلاقات التجارية القائمة بين المغرب والإتحاد الأوروبي، تكريس استقرارها، وتجديد التأكيد على إلتزامات أوروبا في إطار شراكتها الشاملة مع المغرب.

ويشكل مضمون التقرير صفعة قوية وجهتها المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي لكل من الجزائر وجبهة "البوليساريو"، اللذين ضاعفا مؤخرا مناوراتهما غير المثمرة الرامية إلى التشكيك في شرعية الإتفاقيات القائمة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، وتغطي الأقاليم الجنوبية.

يذكر أن حكومات دول الإتحاد الأوروبي، كانت قد قررت الطعن في الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، فيما يخص الإتفاقيات الثنائية التي تجمعه مع المغرب، والذي كان قد قرر إلغاءها بسبب شمولها لمنطقة الصحراء على اعتبار أنها "أراض متنازع عليها".