مجلس المستشارين يعقد جلسة عامة للتصويت على مشروع قانون التعيين في المناصب العليا

ذكر بلاغ لمجلس المستشارين، أن مكتبه قرر عقد جلسة عامة اليوم الثلاثاء 30 نونبر الجاري، للدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي متعلق التعيين في المناصب العليا.

وحسب المجلس، فإن المكتب قرر، خلال اجتماعه المنعقد أمس الإثنين، برئاسة الخليفة الأول لرئيس المجلس، خصص للتدوال في جدول أعماله برسم الأسبوع الجاري عقد جلسة عامة اليوم الثلاثاء 30 نونبر 2021 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 51.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، بعد أن وافقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالإجماع بتاريخ 25 نونبر 2021.

وأضاف البلاغ، أن أعضاء المكتب توقفوا في مستهل هذا الإجتماع عند سير أشغال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، حيث تسير الأشغال وفق جدولة زمنية تحترم الآجال القانونية المخولة لمجلس المستشارين، ذلك أن المجلس يعتزم استكمال مناقشة الميزانيات الفرعية يوم الأربعاء فاتح دجنبر المقبل، على أن يتم البت في التعديلات والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية من قبل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية يوم غد الثلاثاء 30 نونبر 2021 بعد حصة الأسئلة الشفهية. مؤكدا أن مكتب المجلس، وافق في الجدولة الزمنية المتوقعة للجلسات العامة المخصصة للمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية في جزأيه الأول والثاني، حيث تقرر الدعوة إلى عقد ندوة الرؤساء اليوم الثلاثاء على الساعة الحادية عشر صباحا، للتداول في السيناريوهات ذات الصلة.

وزاد المصدر ذاته، أنه على صعيد الأسئلة الشفهية، وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم غد الثلاثاء على الساعة الثالثة بعد الزوال، والتي ستخصص لمناقشة السؤال المحوري الموجه إلى السيد وزير العدل، حول "واقع محاكم المملكة وتحديات تطوير السياسة الجنائية". كما اتخذ مكتب المجلس قرارا بتحديد موضوع "قضايا المرأة المغربية" كمحور لجلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 07 دجنبر 2021 بحضور السيدة وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، في سياق تخليد المجلس لفعاليات اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. إضافة إلى ذلك تم تحديد يوم 4 يناير 2022 موعدا لجلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول السياسة العامة.