توقيع اتفاقية لتعزيز تكوين المهندسين في مختلف القطاعات الصناعية

تم يومه الثلاثاء 15 فبراير الجاري بالرباط، التوقيع على اتفاقية إطار بين كل من وزير الصناعة والتجارة "رياض مزور"، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار "عبد اللطيف ميراوي"، ورئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب "شكيب لعلج"، ورئيس الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات "عبد المومن الحكيم"، ورئيس تجمع الصناعات المغربية للطيران والفضاء "كريم الشيخ"؛ لتعزيز تكوين المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين ذوي الكفاءات العالية في مختلف القطاعات الصناعية.

الإتفاقية، التي تشكل ثمرة دراسة أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة، بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبشراكة مع الأطراف الموقعة المذكورة؛ تروم بالإضافة إلى النهوض بالتكوين الراهن، إدراج وحدات للتكوين، بشكل تدريجي، في الكفاءات الشخصية، والإنتاج المستدام/الخالي من الكربون، والصناعة 4.0، فضلا عن إشراك الفاعلين الصناعيين في تحسين العرض التكويني للجامعات، لاسيما بالنسبة لقطاعي السيارات والطيران.

وفي كلمة بالمناسبة، صرح وزير الصناعة والتجارة "رياض مزور": "أننا مدينون بإزدهار صناعتنا للموارد البشرية. فقد وضع جلالة الملك محمد السادس، التكوين في صلب الأولويات الوطنية بهدف تزويد بلادنا بكفاءات قادرة على مواجهة تحديات المنافسة العالمية، وتعزيز سيادتنا الصناعية"، مضيفا أن "هذه الإتفاقية تستجيب لهذا الهدف ولتوصيات النموذج التنموي الجديد الذي تسهر الحكومة على تنزيله".

وأبرز "مزور"، الأهمية التي تكتسيها هذه الشراكة الجديدة بين القطاعين العام والخاص في خلق فرص الشغل، وذلك بفضل تكوين، حسب المقاس، على المستوى التقني والتدبيري وعلى مستوى المهارات الشخصية المنتظرة من مهندسي وأطر وتقنيي الغد، مؤكدا أنه مع الترشيد الأمثل للتعليم العالي ألتشغيل، سيكون الشباب أكثر وأفضل انخراطا في تنمية وتحديث الصناعة الوطنية.

فيما قال "عبد اللطيف ميراوي"، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار: "لقد شرعنا في ورش تحول متعدد الأبعاد، يهدف بالأساس إلى الإرتقاء بجودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار وتعزيز مساهمتها بشكل فعال في تنمية بلادنا"، مشيرا إلى أن الغاية الأساسية من هذا المشروع المهيكل هي إعداد رأسمال بشري بمؤهلات عالية تلبي بشكل أفضل الإحتياجات الحالية والمستقبلية لمختلف قطاعات الإقتصاد الوطني.

وتابع وزير التعليم العالي، أن الإتفاقية التي تم إبرامها تنسجم مع هذا التوجه ومن شأنها المساهمة في توطيد التعاون بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والقطاعات الإنتاجية تعزيزا لتنافسية وجاذبية الإقتصاد الوطني.

هذا وتعهد الإتحاد العام لمقاولات المغرب، والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات وتجمع الصناعات المغربية للطيران والفضاء، بإبرام اتفاقيات خاصة مع الجامعات لتكوين تخصصات محددة، طبقا لإحتياجاتهم (مع تحيين سنوي)، والإسهام في تحسين برامج التكوين وإدماج الخريجين في المقاولات التي يمثلونها. كما يتعهدون، من بين أمور أخرى، بإشراك المقاولات في تصميم برامج التكوين.