مخرجات الإجتماع البيوزاري حول مشروع الميثاق الجديد للإستثمار

عقد رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، يومه الأربعاء 23 فبراير الجاري، اجتماعا بيوزاريا في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية المتعلقة بمشروع الميثاق الجديد للإستثمار، التي كانت موضوع جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك يوم الأربعاء 16 فبراير 2022.

وخلال هذا الإجتماع، شدد "أخنوش" على الأهمية الكبيرة التي يوليها جلالة الملك لتشجيع الإستثمار، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق التنمية، وتسريع الإقلاع الإقتصادي؛ مذكرا بتوجيهات جلالته، المتعلقة بضمان التنفيذ السليم لمشروع الميثاق، ومراقبة فعاليته على أرض الواقع، لترسيخ اسم المملكة كوجهة مميزة للإستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.

ودعا رئيس الحكومة، الوزراء المعنيين إلى استكمال وضع الآليات الكفيلة بتشجيع المبادرة المقاولاتية وتيسير الفعل المقاولاتي ومواكبة الإستثمار وتعزيز مناخ الأعمال والتنزيل الأمثل لمختلف الإجراءات الكفيلة بخلق دينامية استثمارية وتسريع مشاريع الإصلاح ذات الصلة مع الحرص على تتبع تنزيلها على أرض الواقع. كما أعطى توجيهاته للوزراء لتحسيس مختلف المتدخلين لضمان انخراطهم لتسريع تنزيل هذا الورش.

ويشار إلى أن الإجتماع حضره كل من وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، والأمين العام للحكومة "محمد حجوي"، ووزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح العلوي"، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الصناعة والتجارة "رياض مزور"، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني "فاطمة الزهراء عمور"، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية "محسن الجزولي"، والوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة "غيثة مزور".

من جهة ثانية، اجتمع رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، أمس، مع ممثلي المجموعة المهنية لبنوك المغرب ورئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب، بخصوص مشروع ميثاق الإستثمار الجديد. 

ويهدف هذا الإجتماع الذي تم خلاله التذكير بالتعليمات الملكية السامية المتعلقة بمشروع ميثاق الإستثمار الجديد وعرض أبرز مضامين هذا المشروع، إلى ضمان انخراط الفاعلين الإقتصاديين والبنكيين، في تشجيع الإستثمار؛ كما يهدف إلى التوافق حول الإجراءات الكفيلة بتنزيل الرؤية الملكية بخصوص الإستثمار.

وبالمناسبة، أكد رئيس الحكومة على أهمية تضافر جهود مختلف الأطراف المعنية، من أجل رفع معدل استثمار القطاع الخاص في أفق بلوغه حصة ثلثي إجمالي الإستثمار الوطني بحلول عام 2035، مما من شأنه أن ينعكس إيجابيا على استقرار فرص الشغل وخلق القيمة المضافة في المغرب. ودعا كلا من ممثلي المجموعة المهنية لبنوك المغرب والإتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى الإنخراط في هذه الدينامية، عبر تمويل الإستثمار ودعم الأنشطة الإنتاجية التي توفر فرص الشغل وتحقق القيمة المضافة، وكذا التواصل بخصوص مضامين مشروع ميثاق الإستثمار الجديد وشرح آليات الدعم والمواكبة.