وزير الفلاحة: البرنامج الإستثنائي لدعم العالم القروي "بدأ تنفيذه بالفعل في الميدان"

أفاد "محمد صديقي"، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال لقاء نظمته الوزارة مع مهنيي القطاع الفلاحي، ممثلين في غرف الفلاحة وبعض الفدراليات المهنية، يومه الثلاثاء 22 فبراير الجاري بالرباط، بأن البرنامج الإستثنائي الذي وضعته الحكومة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للتخفيف من أثار تأخر التساقطات المطرية "بدأ تنفيذه بالفعل في الميدان".

وبحسب "صديقي"، فإن البرنامج الإستثنائي الذي تم إقراره بشكل استباقي بدأ تنفيذه على أرض الواقع، حيث تم إطلاق مختلف الصفقات وتسريع كافة المساطر الإدارية تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس. ففيما يتعلق بالمكون الأول من هذا البرنامج والمتعلق بالدعم المباشر للفلاحين ومربي الماشية، سيتم من خلال سبعة مجالات للتدخل ترتكز على إنقاذ القطيع (أعلاف مدعومة وتوريد الماشية ومراقبة صحة الأغنام). كما يتعلق الأمر بدعم الري الموضعي للأغراس التي يقل عمرها عن 5 سنوات من أجل التمكن من إنقاذ برامج ومشاريع الفلاحة التضامنية وكذلك البنيات التحتية الهيدروفيلاحية، خاصة في بعض المناطق الجبلية، من أجل توفير المياه وخلق أنشطة وتوفير فرص الشغل في الوسط القروي.

وأضاف وزير الفلاحة، أنه بخصوص المكون الثاني الخاص بالتأمين الفلاحي، ستعمل الوزارة بتعاون مع التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمينات (مامدا)، لتسريع إجراأت التعويض لجميع الإستغلاليات المؤمنة، وخاصة الفلاحين الذين فقدوا محاصيلهم، مبرزا أن أداء التعويض سيبدأ في النصف الثاني من أبريل بدلا من يوليوز. وبالنسبة للمكون الثالث المتعلق بالتمويل، سيحرص البنك على إعادة الجدولة والتعامل مع مديونية الفلاحين، وخاصة الصغار والمتوسطين منهم، وكذلك إطلاق منتجات جديدة لتمويل الموسم الربيعي "بميزانية مهمة نسبيا" بالإضافة إلى الإستعداد للموسم القادم ودعم إمدادات البلاد خاصة من منتوج الحبوب. مذكرا بأن تمويل تلبية احتياجات السوق من الحبوب وأعلاف الماشية، سيتم وفقا لآليات الرقابة والتتبع التي تم اقرارها مع المصالح المعنية، وخاصة المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.

وسجل الوزير، أن البرنامج سيبدأ تنفيذه في جميع المناطق حسب احتياجات كل منطقة. وأردف بالقول: "هناك أقاليم أكثر تضررا، مثلما هنالك أخرى يمكنها أن تنتظر. وكل شيء مبرمج"، مذكرا بأن الكميات ستكون متاحة في المواقع ابتداء من الأسبوع المقبل.

من جهته، أكد "طارق سجلماسي"، رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، أنه تم تكييف الـ6 مليارات درهم التي عبأها البنك لتنفيذ البرنامج الحكومي للتخفيف من أثار تأخر التساقطات المطرية، جيدا مع "احتياجات الوضع الحالي". مشيرا إلى أنه تم إطلاق عدة منتوجات لتمويل مثلا الزراعات الربيعية من خلال "فلاحة ربيعية"، وتمويل التشجير من خلال منتوج "غرس"، في حين سيتم تمويل المحافظة على القطيع من خلال منتوج "الكسيبة"، إلى جانب المواكبة المالية للإستثمارات المبتكرة في مجال المياه والسقي، مبرزا أن البنك سيحرص على تعبئة جميع الموارد اللازمة لتجاوز هذه الأزمة الفلاحية بأقل قدر من الخسائر.

ويستهدف البرنامج الإستثنائي لدعم العالم القروي، الذي تم إطلاقه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، التصدي لتداعيات الشح غير المسبوق للتساقطات المطرية.