"أخنوش": الإقتصاد الوطني سيعرف نموا بين 1.5 و1.7 بالمائة

قال رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، يومه الإثنين 18 أبريل الجاري، إن المعطيات الحالية التي أخذت بعين الإعتبار آخر التطورات على الساحتين الوطنية والدولية تشير الى أن الإقتصاد الوطني سيعرف معدل نمو يتراوح ما بين 1.5 و1.7 بالمائة خلال سنة 2022، بدلا من معدل 3.2 في المائة المتوقع في قانون المالية.

وذكر "أخنوش"، أن هذا المعدل سيتأثر أساسا بتراجع القيمة الفلاحية المضافة بـ11 بالمائة مقابل 18 بالمائة المسجل خلال الموسم الفلاحي الماضي. مضيفا أن الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي سيعرف معدل نمو يناهز 3.1 بالمائة خلال 2022، كما أن معدل التضخم حسب المندوبية بلغ 3.6 في فبراير الماضي مقارنة بالسنة الماضية ويعزى ذلك بارتفاع مؤشر المنتجات الغذائية بـ5.5 في المائة، والمنتجات الغير غذائية بـ2.5 في المائة.

أكد رئيس الحكومة، أن الأخيرة متمسكة بكل التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي خصوصا في شقه الإجتماعي. مشيرا  إلى أن الحكومة "عازمة على مواصلة العمل على توفير الموارد الضرورية لمواجهة التبعات المالية لهذه الظرفية الإقتصادية الصعبة، والحفاظ على توازنات المالية العمومية، وكذا مواصلة تمويل البرامج التي تم الإلتزام بها في إطار قانون المالية، والتي يأتي على رأسها تعميم الحماية الإجتماعية".

وسجل من جهة أخرى، أن الموارد الضرورية متوفرة بما يكفي لتمويل برنامج الحماية الإجتماعية، ذلك أن مجموع الموارد المتوقعة برسم سنة 2022 لصندوق دعم الحماية الإجتماعية والتماسك الإجتماعي تبلغ 13.4 مليار درهم، سيتم تخصيص ما يناهز 4.2 مليار درهم منها لتعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الفئات الهشة المستفيدة حاليا من نظام راميد، بينما سيخصص غلاف مالي يقدر بـ5 ملايير درهم لتمويل مختلف البرامج الإجتماعية الحالية، خصوصا المساعدة المباشرة على التمدرس (تيسير، ومليون محفظة...).

كما أبرز توجيه الجهود نحو تأهيل العرض الصحي من خلال تعبئة الإمكانيات المالية الضرورية للنهوض بالمراكز الصحية الأولية، والمراكز الإستشفائية الإقليمية والجهوية والجامعية، إلى جانب تثمين الموارد البشرية الصحية، وإرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية. وكذا مواصلة إصلاح التعليم، عبر اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان استعادة المدرسة العمومية لدورها المزدوج في نقل المعرفة والإرتقاء الإجتماعي.