"بايتاس": المقاصة اضطلع بدور مهم في ضمان استقرار أثمان المواد الأساسية

أفاد "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء 28 يونيو الجاري، نيابة عن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية "فوزي لقجع"، بأن صندوق المقاصة لعب دورا مهما في الحفاظ على استقرار أثمان المواد الأساسية وخاصة غاز البوتان والقمح اللين والسكر، "بما يتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين".

وأوضح "بايتاس"، أن هذه التكاليف تجاوزت 96 بالمائة من الإعتمادات الإجمالية المفتوحة برسم قانون المالية لسنة 2022، مشيرا إلى أن تكاليف كل من غاز البوتان والقمح والسكر، بلغت خلال الفترة الممتدة من يناير إلى ماي 2022 المنصرم حوالي 15.4 مليار درهم. كما بلغت تكلفة دعم البوتان ما يناهز 9.8 مليار درهم إلى غاية متم ماي 2022، وذلك على أساس متوسط سعر بلغ 878 دولار للطن، مسجلا أن متوسط كلفة الدعم لكل قنينة غاز بوطان من فئة 12 كلغ بلغ 100 درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2022، مقابل دعم مبرمج في إطار قانون المالية لسنة 2022 بـ50 درهم أي بزيادة 100 بالمائة وذلك للحفاظ على ثمن البيع الداخلي لقنينة البوتان من فئة 12 كلغ في 40 درهم.

وأضاف الناطق باسم الحكومة، أنه على أساس كميات مستوردة من القمح اللين بلغت 23 مليون قنطار ومتوسط منحة دعم بلغ 135 درهم للقنطار، يتوقع أن يكلف هذا الإجراء ميزانية الدولة مبلغا إضافيا يقدر بـ3.2 مليار درهم برسم الفترة الممتدة من يناير إلى ماي 2022. وأبزر أن الحكومة عملت على الحفاظ على استقرار سعر بيع مادة السكر على مستوى السوق الداخلي، موضحا أنه على أساس متوسط دعم بلغ 1.200 درهم للطن على مستوى الإستيراد، وكميات مستوردة يتوقع أن تناهز 321 ألف طن، من المتوقع أن تبلغ كلفة دعم السكر المستورد ما مقداره 390 مليون درهم برسم الفترة الممتدة من يناير إلى ماي 2022.

وذكر المسؤول الحكومي، بقيام الحكومة بفتح اعتمادات إضافية بلغت 16 مليار درهم لتغطية التحملات الإضافية للمقاصة إلى غاية نهاية السنة، مؤكدا أن الحكومة سترفع قيمة الدعم المقدم لمهنيي النقل الطريق من 500 إلى 700 مليون درهم، ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، أي بزيادة 40 بالمائة. وسجل أن هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف وتحييد انعكاسات أسعار المحروقات على أسعار السلع والبضائع وتعريفة النقل، منوها إلى أن الحكومة تعمل على تتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية وجودتها، والتصدي لكل الممارسات المنافية للقانون من غش واحتكار ومضاربة.

ونبه إلى أن التقلبات الأخيرة وغير المتوقعة في الأسعار وحرص الحكومة على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين تجعل الظروف غير مواتية لمباشرة أي إصلاح لهذا الصندوق. وخلص إلى أن الحكومة ملتزمة بالإنصات الدائم والإستعداد لمناقشة أي اقتراحات لمباشرة هذا الإصلاح، مذكرا بالمصادقة على القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية، الذي ينص على إصلاح المقاصة من أجل توفير الموارد اللازمة لتعميم الحماية الإجتماعية، وخاصة التعويضات العائلية.