التحقيق مع مفتش شرطة اعتدى على سيدة بالضرب والجرح

جرى صباح يومه الجمعة 20 ماي الجاري، فتح بحث قضائي من طرف مصالح الأمن الإقليمي بآسفي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لمفتش شرطة يعمل بالمدينة، والذي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح العمديين والسكر العلني البين.

ووفق المعلومات الأولية للبحث، فإن الشرطي الموقوف يشتبه في تورطه في تهديد سيدة بمقر سكنها، وتعريضها للضرب والجرح خلال توجهها لتسجيل شكاية في مواجهته، وذلك بسبب خلافات شخصية ناشئة عن علاقة بينهما. وقد تم إيداع الشرطي الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية لحاجيات البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وتحديد دوافع وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

هذا ومن المقرر، أن تتخذ المديرية العامة للأمن الوطني الإجراءات والتدابير الإدارية في حق الشرطي المخالف بعد انتهاء إجراءات البحث القضائي، وذلك طبقا للأحكام والمقتضيات التي يفرضها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.

وعلى صعيد آخر، أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال بتنسيق مع نظيرتها بالبيضاء ومع فرقة الشرطة القضائية بخريبكة، مساء يوم أمس، خمسة أشخاص من بينهم قاصر، تتراوح أعمارهم ما بين 16 و26 سنة، وذلك للإشتباه في تورطهم في أعمال العنف المرتبط بالشغب الرياضي، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية وخاصة.

ويأتي توقيف هؤلاء المشتبه بهم في إطار البحث القضائي الذي باشرته مصالح الأمن الوطني على خلفية أحداث الشغب الرياضي التي أعقبت مباراة لكرة القدم أجريت بمدينة خريبكة يوم الأحد المنصرم، والتي أصيب على إثرها عناصر القوة العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، وتسببت في إلحاق خسائر مادية بمجموعة من سيارات الشرطة والمركبات الخاصة.

وجرى الإحتفاظ بالمشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إيداع القاصر الموقوف تحت تدبير المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر. وتواصل مصالح الأمن الوطني في كل من بني ملال وخريبكة والبيضاء مباشرة الأبحاث والتحريات الميدانية، مدعومة بالخبرات التقنية، بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية بعدما تم تحديد هوياتهم الكاملة.