"شباط" ينتقد "انقلاب" الحكومة الحالية على وعودها.. ويطالب بإسقاط "التعاقد"

وجه "حميد شباط"، الأمين العام الجهوي لحزب "جبهة القوى الديمقراطية" بجهة فاس - مكناس، ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التأسيسي لنقابة اتحاد القوى العاملة بالمغرب، في كلمة له يومه الأحد 09 يناير الجاري، انتقادات واسعة إلى الحكومة بعدما تراجعت عن عدد من العهود والإلتزامات التي وعدت بها أحزاب التحالف الحكومي خلال الحملة الإنتخابية.

وقال "شباط"، إن "برنامج التنموذج التنموي الجديد الذي سهر الملك محمد السادس شخصيا على إعداده، سيكون في مهب الريح مع هذه الحكومة الجديدة، التي بدأت ولايتها بالغرق في عدد من المشاكل الإجتماعية". مسجلا أن الحكومة الحالية "تتجاهل مضامين النموذج التنموي الجديد، الذي اقترح عددا من الإصلاحات لتجاوز مواطن النقص والخلل في عدد من السياسات العمومية"، لافتا إلى أن "الميزانية التي جاءت بها الحكومة في واد، وما كانت تعد به الأحزاب المشكلة لها في الانتخابات في واد آخر".

وأضاف القيادي بجبهة القوى الديمقراطية، أن "الحكومة جعلت الشعب المغربي، يحلم (..) وقالوا صافي الجنة تحلات التشغيل غادي يكون الأجور سيتم الرفع منها وسيتم إسقاط التعاقد"، مردفا "لكن الحكومة انقلبت على وعودها وعوض إسقاط التعاقد اعتمدته في قطاع الصحة وفي قطاعات أخرى وأصبحت النقابات في حيرة مع القطاع الخاص حيث كانت مدة ترسيم الموظفين تحدد في سنة، في وقت هناك عدد غفير من موظفي الإدارات العمومية غير مرسيمن، وأصبحنا في موقف لا نحسد عليه". مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تفقتر فيه المدرسة المغربية، لعدد من الحاجيات الأساسية من بنيات تحتية ومرافق صحية وترفيهية، وتفتقد أحيانا للربط بالكهرباء والماء الصالح للشرب، يتم اللجوء إلى التعليم بالعقدة، فضلا عن غياب الإدارة التربوية المشرفة على المدارس العمومية، من خلال الإعتماد على شركات الأمن الخاص لتأمين المدراس، مشددا على أنه ينبغي أن تشكل المدرسة العمومية أولوية ضمن برنامج الحكومة الجديدة.

وتابع المتحدث ذاته: "منذ مجيء هذه الحكومة لم تقدم إي انجازات ملموسة باستثناء الزيادة في أسعار المواد الأساسية، بدل الرفع من أجور الموظفين وتحسين وضعية الطبقة العاملة، معتبرا في المقابل أنه إذا "تمكنت الحكومة من إصلاح التعليم خلال هذه الولاية، فإن ذلك سيكون بمثابة نجاح لها وللمغرب". وزاد "يتعين تحفيز العمال على تحقيق الجودة في العمل، حتى تتمكن النقابة الدفاع عن حقوقهم المشروعة"، مؤكدا على أنه "لم نأت من أجل خلق فوارق كبيرة ما بين المؤسسات الإقتصادية والإجتماعية والنقابات بل من أجل التشارك والحوار الهادئ مع الجميع من أجل خدمة مصالح الطبقة العاملة".