رئيس الحكومة يوضح حيثيات إعفاء "الرميلي" من وزارة الصحة

تحدث رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، مساء يومه الخميس 14 أكتوبر الجاري، عن الأسباب التي دفعت بـ"نبيلة الرميلي"، إلى طلب إعفاءها من منصب وزيرة الصحة والحماية الإجتماعية.

وقال أخنوش: "نبيلة الرميلي كفاءة نفتخر بها جميعا ونقدرها بروح واعية ومسؤولة، اعتبرت أن الملفات الموضوعة على طاولة المجلس الجماعي لمدينة البيضاء هي ملفات كبرى وأولوية، تستدعي التفرغ لها بشكل كامل، والإشراف عليها بشكل متواصل". مضيفا أن "اختيار الرميلي النابع من غيرتها كإبنة البيضاء، والإشراف على أكبر حاضرة بالمغرب، هو اختيار أملته ضخامة الأوراش التي يجب أن تبدأ اليوم قبل غد من أجل تطوير الخدمات، وإصلاح الإشكاليات التي تعاني منها هذه الحاضرة الكبرى".

واعتبر رئيس الحكومة، أن الإشراف على أكبر مدينة بالمغرب، يعني العمل المستمر، وهو ما أفرز هذا القرار المسؤول والذي يبين معدن الرميلي وحسها الوطني العالي، ورغبتها في خدمة ساكنة البيضاء على أكمل وجه، ودون أي تقصير في حقهم. مردفا "لنا كامل الثقة في هذه الكفاءة،  لقيادة أكبر حاضرة بالمغرب، وتدبير الملفات الحيوية لمدينة كبيرة بحجم بالبيضاء، والإرتقاء بالخدمات لما فيه من خير ونتائج إيجابية للبيضاويات والبيضاويين".

وتابع ذات المسؤول الحكومي: "وبالتالي فعودة آيت الطالب لقطاع الصحة تمليها اعتبارات الخبرة في تدبير السياق الحالي للجائحة الذي لا يحتمل إضاعة الوقت وسيباشر عمله بشكل فوري في قطاع الصحة".

وفي هذا الصدد، أوضح المحلل السياسي "حسن بلوان"، أن المادة 32 من القانون التنظيمي، لم تمنع مزاولة الحقيبة الوزارية، والعمودية في نفس الوقت، لكن خلال الولايتين السابقتين، تم توجيه انتقادات إلى قيادات حزب "العدالة والتنمية"، بسبب جمعهم بين المسؤولية الجماعية والمسؤولية الوزارية. 

وأكد "بلوان"، أن المواطن والرأي العام يفضلان عدم ازدواجية المهام، بكون يصعب التوفيق في هذا الأمر، وسيكون على حساب إحدى المسؤوليتين الذي سيتضرر بها المغاربة خاصة فيما يخص عمودية المدن الكبرى. مبرزا أن رئيس الحكومة الجديد عزيز أخنوش المسؤول عن مدينة أكادير والوزراء، الذين يترأسون مدنا كبرى، مطالبون برفع مشاريعهم إلى زملائهم في الحكومة، وأحيانا قد ترفع هذه المشاريع إلى القطاع الوزاري نفسه الذي يترأسه، وهذا الأمر يخلق تشابك وصراع، وسيسقط خصوصا رئيس الحكومة في العديد من المفارقات.

وشدد المحلل السياسي، أنه وجب على المشرع التدخل لإدخال بعض التغييرات على مشمولات حالات التنافي، من أجل قطع الطريق على مثل هذه الممارسات التي من شأنها خلق مشكل في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي، حيث من الصعب على المسؤولين، أن يكونوا ملتزمين بشيئين في نفس الوقت وإحداث تغييرات.

وقرر الملك محمد السادس، أمس، إعفاء وزيرة الصحة والحماية الإجتماعية، "نبيلة الرميلي"، من مهامها، وتعويضها بالوزير السابق "خالد آيت الطالب"، وذلك بعد أسبوع على تعيينها ضمن 25 وزيرا في حكومة "عزيز أخنوش"، التي حازت ثقة البرلمان.