بالأرقام.. ارتفاع القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي بأزيد من 3 في المائة

كشف بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية، أن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت معدل نمو سنوي بلغ 3.3 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2021.

وأوضح بنك المغرب، أن هذا المعدل يشمل تباطؤ نمو القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة، وتفاقم تراجع تلك الممنوحة للمقاولات العمومية، وتسارع نمو القروض المقدمة للأسر. مضيفا أن وتيرة نمو القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة تراجعت من 5.6 في المائة إلى 2.7 في المائة، نتيجة تباطؤ نمو تسهيلات الخزينة من 14.2 في المائة إلى 7.1 في المائة، والتراجع الخفيف لقروض التجهيز من 4.9 في المائة إلى 4.1 في المائة، وانخفاض القروض العقارية بـ4.7 في المائة، بعد تسجيل زيادة بـ1.2 في المائة.

وأورد التقرير، أن القروض الممنوحة للمقاولات العمومية، تراجعت بـ9.1 في المائة، بعد تسجيل تراجع بـ6.2 في المائة في الفصل السابق، وذلك في أعقاب تفاقم قروض التجهيز من 11.3 في المائة إلى 14.2 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت تسهيلات الخزينة الممنوحة للمقاولات العمومية بـ12.2 في المائة بعد تراجع بـ2.2 في المائة، فيما سجلت القروض العقارية ارتفاعا بـ23.6 في المائة. أما القروض الممنوحة للمقاولين الأفراد، فقد تراجع نموها من 8 في المائة إلى 5 في المائة، ما يعكس تباطؤ تلك المتعلقة بتسهيلات الخزينة من 23.7 في المائة إلى 20.2 في المائة، وتفاقم تراجع القروض المخصصة للإنعاش العقاري من 12.4 في المائة إلى 17 في المائة، فيما تفاقم تراجع قروض التجهيز من 2.8 في المائة إلى 1.4 في المائة.

وتابع المصدر ذاته، أن المعطيات الفصلية المتعلقة بالفصل الثاني من سنة 2021، تشير إلى ارتفاع بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي للقروض المخصصة لقطاع "البناء والأشغال العمومية"، بعد تراجع بـ0.6 في المائة في الفصل السابق، وتسارع وتيرة ارتفاع تلك الممنوحة لـ"الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية" من 1.2 في المائة إلى 11 في المائة. في المقابل، تباطأت وتيرة نمو مساهمات فروع " الصناعات الغذائية والتبغ"، و"صناعات النسيج والألبسة والجلد" من 12.5 في المائة إلى 9 في المائة، ومن 19.2 في المائة إلى 13.9 في المائة، على التوالي.

وخلص بنك المغرب، إلى أن القروض الممنوحة للخواص، انتقل معدل نموها من 3.8 في المائة إلى 6.3 في المائة ما يعكس تحسنا من 4.7 في المائة إلى 7.7 في المائة في نمو القروض الممنوحة للسكن واستقرار قروض الإستهلاك، بعد تراجع بنسبة 3.6 في المائة.