قانون المالية 2022.. توقعات مداخيل الخوصصة تصل لـ8 ملايير درهم

في تقرير صادر عن وزارة الإقتصاد والمالية، حول المؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2022، قدرت توقعات المداخيل المتأتية من الخوصصة وتفويت الأصول الموجهة إلى الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2022، بـ8 ملايير درهم.

وأوضح التقرير، أن هذه المداخيل تتوزع على 3 ملايير درهم متأتية من تفويت الأصول و5 ملايير درهم من عمليات الخوصصة، مشيرا إلى أن المبلغ الأخير (5 ملايير درهم) يمثل 50 في المائة من مجموع الخوصصة والتي سيتم تحويل نصفها إلى صندوق الحسن الثاني للتنمية الإقتصادية والإجتماعية. مذكرا بأن توقعات مداخيل الخوصصة برسم قانون المالية لسنة 2020 بلغت ما قدره 4 ملايير درهم، منها 3 ملايير درهم متأتية من عمليات الخوصصة، ومليار درهم متأتية من عمليات تفويت مساهمات الدولة (تفويت الأصول) في إطار المادة 9 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.

وأضاف المصادر ذاته، أن مشروع قانون المالية يتوقع أيضا تحصيل ما قدره 10 ملايير درهم، منها 4 ملايير درهم في إطار المادة الأولى من القانون رقم 39.89 السالف الذكر، و6 ملايير درهم متأتية من عمليات تفويت المساهمات المباشرة غير الإستراتيجية للدولة في إطار المادة 9 من القانون السالف الذكر. ولإنجاز هذه العمليات، تمت برمجة تفويت مساهمة عمومية بين الشركات المدرجة سلفا في لائحة المنشآت المزمع خوصصتها وتفويت المساهمات المباشرة غير الاستراتيجية وفتح رأسمال بعض المقاولات العمومية.

وخلص إلى أن لائحة المنشآت المزمع خوصصتها تهم كلا من شركة استغلال الموانئ، وشركة اتصالات المغرب، وفندق المامونية، وشركة الطاقة الكهربائية لتاهدارت، وشركة الإنتاجات البيويوجية والصيدلة، والشركة الوطنية لتسويق البذور. مبرزا أنه في ما يتعلق بتفويت المساهمات المباشرة غير الإستراتيجية للدولة ووفقا لمقتضيات القانون رقم 89-39، تم إنجاز عمليتين؛ تتعلق الأولى بتفويت 35 في المائة من رأسمال شركة استغلال الموانئ لفائدة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، مما مكن من تحقيق موارد تفوق 5.3 ملايير درهم مخصصة بالكامل لفائدة الميزانية العامة للدولة، فيما تهم الثانية تفويت حصة الدولة التي تمتلكها في الشركة العقارية لجامعة الرباط (10.3 في المائة) لفائدة مجموعة البنك الشعبي بمبلغ قدره 110.4 ملايين درهم. كما تم "تحويل مبلغ التفويت برسم هاتين العمليتين إلى الميزانية العامة للدولة".

وتجدر الإشارة إلى أن وزيرة الإقتصاد "نادية فتاح العلوي"، قد قدمت يومه الإثنين 25 أكتوبر الجاري خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية 2022.