ال"HCP": معدل التضخم تباطأ عند 0.9 في المائة

كشفت معطيات جديدة مقاومةَ مستوى التضخم طفرة الطلب المسجلة خلال شهر رمضان، الذي تزامن مع مارس الماضي، حيث تباطأ معدل التضخم عند 0.9 في المائة على أساس سنوي، وهو أدنى معدل مسجل منذ غشت 2021، ليواصل منحاه التراجعي، بعدما بلغ خلال ثاني شهور السنة الجارية 0.3 في المائة.
وأفادت مذكرة إخبـارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم مارس الماضي، بأنه رغم تباطؤ معدل التضخم، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 0.7 في المائة مقارنة مع الشهر الذي سبقه، نتيجة تطور أسعار المواد الغذائية بـ 1.7 في المائة، وأسعار المواد غير الغذائية بـ 0.1 في المائة.
وهمت ارتفاعات أسعار المواد الغذائية المسجلة بين فبراير ومارس الماضيين أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ 11.6 في المائة، و”الفواكه” بـ 3.1 في المائة، و”الخضر” بـ 2.5 في المائة، و”اللحوم” بـ 1.7 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ 1,4 في المائة، إضافة إلى “السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” بـ 0.3 في المائة، وكذا “الزيوت والذهنيات” و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0.1 في المائة. أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن النمو هم على الخصوص أثمان “الملابس والأحذية” بـ 0.4 في المائة.
وسلطت معطيات المندوبية السامية للتخطيط الضوء على جغرافيا الغلاء، حيث سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ1.5 في المائة، وفي العيون بـ 1,3 في المائة، وفي طنجة وآسفي بـ 1.2 في المائة، وفي مراكش والداخلة بـ 1.1 في المائة، إلى جانب القنيطرة والرشيدية بـ1 في المائة، وفي أكادير وتطوان وبني ملال بـ 0.9 في المائة، وفي فاس ووجدة بـ 0.8 في المائة، إضافة إلى الرباط وسطات بـ 0.7 في المائة، وفي مكناس بـ 0.6 في المائة، وكذا في كلميم بـ0.4 في المائة، وفي الدار البيضاء بـ0.3 في المائة.
وأظهرت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط تغيرات على مستوى بنية الأسعار، إذ أفادت المقارنة بين مارس الماضي والفترة ذاتها من 2023، تسجيل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 0.9 في المائة، مدفوعا بزيادة في أسعار المواد الغذائية بـ 0.9 في المائة، وأسعار المواد غير الغذائية بـ 1.1 في المائة، فيما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية بين انخفاض قدره 1.2 في المائة بالنسبة إلى “الصحة”، وارتفاع قدره 3.3 في المائة بالنسبة إلى “المطاعم والفنادق”.
وأشارت مندوبية التخطيط إلى ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، بـ 0.3 في المائة خلال مارس الماضي مقارنة مع فبراير الذي سبقه، وبـ 2.4 في المائة مقارنة مع مارس 2023.