الحكومة تكشف عن خطتها لإصلاح أنظمة التقاعد

الجيلالي الطويل 

كشفت حكومة عزيز اخنوش، بعد طول انتظار عن رؤيتها فيما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، حيث دعت النقابات الأكثر تمثيلية إلى الموافقة عليها (الإصلاحات) قبيل فاتح ماي المقبل.

و في هذا السياق، علم موقع "ولو"، أن الحكومة ممثلة في وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، طلبت من ممثلي النقابات خلال لقاءات عقدتها مع لجنة إصلاح التقاعد المنبثقة عن الحوار الاجتماعي على الموافقة على رفع سن التقاعد تدريجيا إلى 65 سنة ابتداء من يناير 2025.

وكشفت مصادر "ولو"، أن الحكومة طلبت من النقابات التوقيع على الخطوط العريضة للإصلاح المرتقب، على أن تتم مناقشة التفاصيل بعد فاتح ماي، في انتظار عرض النصوص القانونية المتعلقة به على البرلمان للمصادقة عليها مباشرة بعد افتتاح دورته الخريفية في أكتوبر المقبل.

وزادت ذاتوالمصادر، أن الحكومة لم تخرج عن الإطار الذي وضعته دراسة أعدها مكتب دراسات خاص، مشيرة إلى أن مقترحها يتضمن كذلك اعتماد تقاعد تكميلي إجباري، ما يعني بالضرورة الرفع من نسبة الاقتطاع.

ومن جانبها، كانت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قظ عبرت في بلاغ لها امس الأربعاء عن رفضها المس بمكتسبات التقاعد، كما دعت مجلسها الوطني للانعقاد السبت المقبل للرد على مقترح الحكومة.

أما نقابة الاتحاد العام للشغالين فقد وجهت انتقادات للحكومة بسبب تأخرها في التوصل إلى اتفاق مع النقابات على بعد أيام من فاتح ماي الذي يصادف عيد الشغل.
ووجهت النقابة اتهامات للحكومة باستعمال منطق “المقايضة” بالزيادة في الأجور مقابل تمرير ملفات كبرى مثل إصلاح التقاعد وقانون الإضراب، متأسفين لعدم تقديم الحكومة لأي مقترح بشأن الزيادة العامة في الأجور و تخفيض العبء الضريبي على المواطنين.

وفي ملف التقاعد، قال النقابيون إن الأرضية المقدمة من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالمبادئ العامة المؤطرة لإصلاح أنظمة التقـاعـد لا ترقى إلى طموحات و آمال الطبقة العاملة المغربية، معتبرين أنه إذا كانت الحكومة تدعي أن هذه الأرضية هي بمثابة مبادئ عامة، فإنها تتضمن في طياتها تناقضات وتفاصيل ملغومة غير متوافق حولها كما أنها لم تؤكد، كما تمت الإشارة إلى ذلك خلال اجتماع اللجنة، على مسؤولية الدولة فيما وصلت إليه هذه الأنظمة من أوضاع تستدعي الإصلاح.