دعوات لبوعياش من أجل حل أزمة الشباب المغاربة المحتجزين بالتراب الجزائري

راسلت جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل التدخل وفق حدود اختصاصاته على خط أزمة ملف الشباب المغاربة المحتجزين بالتراب الجزائري والمعتقلين في “ظروف إنسانية مزرية.
وشددت الجمعية في المراسلة التي رفتعها إلى المجلس المذكور، على أنها تراسل "رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في موضوع الشباب المعتقلين والمحتجزين بالتراب الجزائري سواء الذين كانوا يشتغلون بعدة حرف ويمتهنون الصباغة والنجارة أو التزيين أو الزليج والبناء، وكذا البعض منهم المرشحين للهجرة ممن عبروا الحدود البرية المغربية الجزائرية بشكل غير نظامي أو نظامي جوا من أجل الهجرة نحو أوربا عبر الشواطئ الجزائرية".
وقالت الجمعية إن هؤلاء "وقعوا في براثين مافيات التهجير والنصب والاحتيال بعد وعود بتهجيرهم للديار الأوروبية عبر الشواطئ الجزائرية، إلا أنهم وجدوا أنفسهم في السجون الجزائرية وتوقيفهم بمراكز الاحتجاز والبعض منهم يتم تقديمه للعدالة بتهم ثقيلة مثل الاتجار بالشبر وتبييض الأموال وتكوين عصابات".
وتابعت الجمعية "إننا ندرك جيدا كون أن العدالة يجب أن تتخذ مجراها الطبيعي لكن من خلال تواصلنا مع عدة جهات وكذا عائلات المعنيين بالمغرب اتضح لنا أن ظروف احتجاز هؤلاء الشباب غير لائقة" مشيرة إلى "تعرض البعض منهم للإهانة والحرمان من حق التواصل مع عائلاتهم وإرغام البعض منهم على الاشتغال في الخدمات الشغلية كالصباغة والأعمال المرتبطة بالبناء وفق شهادات بعض العائدين".
وكشفت ذات الوثيقة أنه “قد تم تقديمهم للمحاكمة في ظروف صعبة وحرمان العديد منهم من الحق في الدفاع بما فيها حق المساعدة القضائية".
وأكدت أن العائدين وبعد قضائهم العقوبة السجنية أكدوا أن لجنة الصليب الأحمر الدولي منعت من طرف السلطات الجزائرية من زيارتهم وإمدادهم ببعض المساعدات الإنسانية من مواد النظافة والملابس الداخلية ومتابعة أوضاعهم، مضيفة أن منهم "من يوجد بشكل قانوني على التراب الجزائري وتعرض للتوقيف".
ونبهت الجمعية إلى أن "هذا الاحتجاز يستمر لمدة طويلة دون محاكمة، وتصل أحيانا أكثر من سنة في غياب ظروف المحاكمة العادلة والحرمان من حق التطبيب ومنهم من يعاني من أمراض عصبية أو مزمنة".
وإلى جانب ذلك كشفت الجمعية أن "عائلات الضحايا تعرضت في جل الحالات لعمليات النصب والاحتيال من طرف محامين عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستفادتهم من تحويلات الأتعاب للترافع في بعض الملفات دون إعطاء توضيحات ومعطيات للعائلات".