اجتماع لتقييم حصيلة الجهوية المتقدمة ورسم خارطة الطريق

عُقد أمس الخميس بالرباط اجتماع اللجنة الإستراتيجية لتقييم تقدم مشروع الجهوية المتقدمة ووضع خارطة الطريق للمرحلة المقبلة.

وشهد الاجتماع حضور ممثلي الوزارات المعنية بتوقيع ميثاق اختصاصات الجهة، إضافة إلى رؤساء الجهات والولاة. وكان الاجتماع فرصة لتعزيز التنسيق بين العمل الحكومي والجهات المختلفة، وللتعاون بين كافة الأطراف لتحقيق التنمية الشاملة في المملكة.

وفي تصريح للصحافة، أشارت مباركة بوعيدة، رئيسة جمعية جهات المغرب، إلى أن الاجتماع كان مناسبة لتقييم إنجازات مشروع الجهوية المتقدمة، الذي يعتبر مشروعًا ملكيًا استراتيجيًا ذا أهمية كبيرة، مؤكدة على نجاحه بكافة المعايير. وأوضحت أن المرحلة الأولى من المشروع ركزت على تفعيل المراسيم والقوانين، بينما تهدف المرحلة الحالية، التي بدأت منذ أواخر 2021، إلى تنفيذ المشاريع الجهوية على أرض الواقع.

وأضافت بوعيدة أن نهجًا جديدًا تم اعتماده منذ بداية هذه الفترة بالتعاون مع عدة وزارات، يهدف إلى تنظيم القطاعات على المستوى المحلي. وتمت مناقشة جدول الأعمال للمرحلة المقبلة بهدف تحسين الأداء وتسريع تنفيذ المشاريع في الجهات، خاصة فيما يتعلق بالموارد المالية والبشرية والتعاقد بين الدولة والجهات، بالإضافة إلى التحضير للمناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المقرر عقدها نهاية العام.

من جهته، أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن الاجتماع كان فرصة لتقييم إنجازات نصف الولاية الحكومية، حيث تم تحقيق العديد من النجاحات بما في ذلك توقيع وتفعيل المخططات التنموية الجهوية. وأضاف أن الاجتماع وضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة مع الاتفاق على عقد المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة في ديسمبر القادم. كما تطرق الوزير إلى مناقشة قضايا أساسية لتعزيز التنسيق بين العمل الحكومي والجهات لتحقيق تأثير إيجابي على المواطنين، بما في ذلك تحسين البنية التحتية الطرقية وتوفير المياه الصالحة للشرب وبناء السدود التلية في المناطق الريفية.

من جانبه، أوضح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الاجتماع تناول تقدم مشروع الجهوية المتقدمة وأهميته في تعزيز التنمية والتوظيف والتدريب المهني. وأشار إلى مناقشة قضايا أخرى تعمل الحكومة على تنفيذها على المستوى الجهوي، مثل خارطة التكوين المهني واختيار التخصصات المهنية لتعزيز دور الجهات في هذا المجال.

كما تناول الوزير موضوع فضاءات التشغيل الجهوية التي تهدف إلى تقريب فرص العمل من الشباب في الجهات التي تفتقر إلى فرص عمل كافية، مؤكداً على أهمية تعزيز الجانب المؤسسي والموارد البشرية في الجهات، مشيرًا إلى أن "الإرادة السياسية موجودة، والأسابيع المقبلة ستشهد نتائج جديدة في هذا السياق".