الغابون تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

جددت الغابون، في نيويورك، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرةً إياها "الحل التوافقي" لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأعلن المستشار الأول في البعثة الدائمة للغابون لدى الأمم المتحدة، جان بيير هيميري دومبينيني ندزينيا، خلال الدورة العادية للجنة الـ24 (10-21 يونيو)، أن بلاده تدعم "المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي أشاد بها مجلس الأمن منذ 2007 بوصفها جادة وذات مصداقية".

وأوضح أن هذه المبادرة تشكل "الحل التوافقي لتسوية النزاع الإقليمي، وتتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة". مشيرا إلى تزايد الدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي، حيث أعربت أكثر من 107 دول عن دعمها لهذه المبادرة.

وأشاد بافتتاح نحو ثلاثين قنصلية عامة لبلدان عربية وإفريقية وأمريكية وآسيوية ومنظمات إقليمية في مدينتي العيون والداخلة، مما يسهم في تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء المغربية، التي تعتبر محورًا للتنمية والاستقرار في مناطق البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي وإفريقيا. وثمّن افتتاح الغابون قنصلية عامة في الصحراء المغربية.

كما أكد على مشاركة ممثلي الصحراء المغربية، الذين تم انتخابهم ديمقراطيًا خلال انتخابات 8 شتنبر 2021، في أعمال الدورة العادية للجنة الـ24، وكذلك في الندوات الإقليمية الأخيرة في كاراكاس وجنيف.

وأشاد بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الصحراء المغربية بفضل الاستثمارات والمشاريع في إطار النموذج التنموي الجديد الذي أطلق في 2015، مما عزز من تمكين السكان وتحسين مؤشرات التنمية البشرية في الأقاليم الجنوبية.

كما نوه بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال حقوق الإنسان، والذي حظي بإشادة قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2703، مشيرًا إلى تعزيز دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة والتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وهيئات المعاهدات.

ورحب باحترام المغرب لوقف إطلاق النار في الصحراء المغربية وتعاونه الكامل مع المينورسو، داعيًا "البوليساريو" للعودة إلى وقف إطلاق النار ورفع القيود عن حرية تنقل المينورسو وتموين مواقعها في شرق منظومة الدفاع بالصحراء المغربية، نظرًا لأهمية استقرار المنطقة وأمنها.

وأعرب الدبلوماسي الغابوني عن ترحيب بلاده بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، لتسهيل إعادة إطلاق العملية السياسية تحت إشراف الأمين العام، ودعا إلى استئناف اجتماعات الموائد المستديرة بالصيغة ذاتها ومع المشاركين الأربعة (المغرب، الجزائر، موريتانيا، والبوليساريو) حسب قرار مجلس الأمن رقم 2703. كما حث الأطراف على مواصلة الانخراط في العملية السياسية لتحقيق حل سياسي وواقعي ودائم ومتفق عليه للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما دعا مجلس الأمن.

وعبّر الدبلوماسي عن قلق بلاده العميق إزاء أوضاع سكان مخيمات تندوف في الجزائر، لا سيما النساء والأطفال، منددا بالانتهاكات التي تطال حقوقهم الأساسية. كما طالب بضرورة تسجيل وإحصاء سكان المخيمات وفق القانون الإنساني الدولي وتوصيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن منذ 2011، بما فيها القرار 2703.

وأدان "البوليساريو" لاختلاسها المساعدات الإنسانية الموجهة لسكان المخيمات، مؤكداً تقارير برنامج الأغذية العالمي والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش.

واختتم بالإشارة إلى أن مجلس الأمن حث في قراره رقم 2703 هيئات الإغاثة على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى مخيمات تندوف وفق الممارسات الفضلى للأمم المتحدة.