فريق الاستقلال يرفض مقترح مجلس النواب بإحداث لجنة الأخلاقيات

رفض الفريق الاستقلالي للوحدة التعادلية بمجلس النواب، مقترح مجلس النواب، إحداث لجنة لأخلاقيات يعهد إليها بضبط سلوك النواب و مخالفاتهم بالتزامن مع تفاعل المجلس مع الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، والتي تضمنت دعوة صريحة لممثلي الأمة من أجل إقرار مدونة للأخلاقيات تكون ملزمة لعموم البرلمانيين، وهي الدعوة التي تأتي في سياق متابعة عدد غير يسير من النواب والمستشارين أمام القضاء بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية.

وأكد نواب الفريق الاستقلالي خلال اجتماع عقده مطلع الأسبوع الجاري بمجلس النواب، أن قراءة مضمون الرسالة الملكية لتخليق الممارسة البرلمانية ينبغي أن يتم في بعدها الشمولي بدل أن ينحصر في ردود فعل متسرعة وظرفية، ذلك أن تخليق الحياة السياسية لا يتعين حصره في العمل النيابي فقط بل يجب أن يكون عملا جماعيا وقاعديا مشتركا بين مختلف الفاعلين وعلى راسهم الأحزاب السياسية التي تمنح تزكيات الولوج إلى مؤسسة البرلمان.        

وحسب مصادر مطلعة، فإن أبرز جديد جاءت به المدونة المذكورة هو التنصيص على انتخاب لجنة الأخلاقيات البرلمانية. وكذا التنصيص على منع استفادة أعضاء المجلس من الهدايا أو المنافع والقروض التي لم يكن لينالهها العضو المعني لولا لم يكن برلمانيا، وفضلا عن ذلك بات كل برلماني ملزما بالتصريح لمكتب المجلس بالهدايا التي يتحصل عليها إذا كانت قيمتها تعادل أو تفوق تعويضه البرلماني الشهري على أن يودع الهدايا التي يتلقاها من طرف المؤسسات الوطنية أو الدولية في إطار المهام الرسمية التي ينتدب لها بمتحف المجلس.

كما صار لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في استشارة لجنة الأخلاقيات بشأن كل حالة تضارب يشكون بشأنها.وفي حالة ثبوت وجود حالة تضارب مصالح مع وضعية أحد أعضاء المجلس تقوم لجنة الأخلاقيات بدعوة العضو المعني عن طريق مكتب مجلس النواب إلى التوقف مؤقتا عن مباشرة مهامه بصفته عضوا داخل اللجنة الدائمة إلى حين الانتهاء من دراسة مشروع أو مقترح القانون أو الموضوع الرقابي المرتبط بوضعية تضارب المصالح المذكورة أو بالتنحي عن المهمة المؤقتة التي يقوم بها ما دامت مرتبطة بهذه الوضعية.

وحسب نفس المصدر فقد تم كذلك التنصيص على منع التحريض أو التشجيع على القيام باحتجاجات غير مشروعة، مع حث النواب على التعبير عن آرائهم بلباقة واحترام وتجنب استعمال ألفاظ أو عبارات تنطوي على التهديد أو الترهيب أو الاستفزاز أو الشتم.

وفي حال مخالفة النواب لمقتضيات المدونة يرفع الأمر إلى مكتب المجلس الذي يحيله على لجنة الأخلاقيات لتقترح بشأنه القرار المناسب وفق مقتضيات هذا النظام الداخلي، ويسهر مكتب المجلس على حسن تطبيق مقتضيات هذه المدونة من خلال دليل علمي يعده لتيسير شرحها وتفسير آليات تطبيقها.