المغرب يتطلع لبناء محطات لتحلية المياه في عدد من مناطق المملكة

في إطار الدورة الثامنة للصالون الدولي لتقنيات المياه والطاقة والصرف الصحي (SITEau)، الذي تم تنظيمه في الفترة من 2 إلى 4 يوليو 2024 بالدار البيضاء، عقد صندوق الإيداع والتدبير (CDG) ورشة عمل نظمها حول تقنيات تحلية المياه. من قبل منظمة Field Attitude والتحالف المغربي من أجل المياه (COALMA) وشركائه.

تمكّنت تقنيات تحلية مياه البحر المغرب من الحفاظ على إمدادات المياه الصالحة للشرب، حتى بعد ست سنوات متتالية من الجفاف، خاصة في منطقة أكادير، كما أكده جمال تمار، مدير شركة المياه والتنمية والبيئة بشركة نوفيك التابعة لمجموعة CDG. تجدر الإشارة إلى أن تجربة المغرب في مجال تحلية المياه بدأت بمحطات صغيرة في جنوب البلاد منذ السبعينيات، ووصلت إلى محطات كبيرة مثل تلك التي تعمل حالياً في الدار البيضاء، بقدرة إنتاجية تصل إلى 300 مليون متر مكعب سنوياً.

ويمتلك المغرب حالياً 11 محطة لتحلية المياه، مع خطط لإنشاء المزيد في مناطق مختلفة من البلاد، مما يسهم في تعزيز المعرفة والخبرات في هذا المجال.

ومع ذلك، أثار المشاركون في الورشة تحديات متعددة يجب التصدي لها، بما في ذلك التحديات التقنية والتكنولوجية والبيئية والمالية والاقتصادية.

ويعتبر مشروع تحلية المياه تحديًا "معقدًا للغاية" يتطلب النظر في عدة مؤشرات مثل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بحسب أنس بناني، رئيس قسم التنمية المستدامة في نوفيك. من الناحية الفنية، أشار عبد العزيز بوغريبة، الخبير في تحلية المياه، إلى أهمية الأبحاث في تحسين كفاءة عملية التحلية، خاصة في تخفيض تكاليف إنتاج المياه المحلاة وتحسين أداء الأغشية.

الأغشية هي الهياكل التي تسمح لجزيئات الماء بالمرور، مع منع الأيونات مثل كلوريد الصوديوم، وتجرى الأبحاث بهذا الصدد في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير. ورغم التقدم، يظل هناك طريق طويل أمامنا لاستكشافه في هذا المجال، كما يرى المشاركون.

من الناحية البيئية، يُمثل مشروع تحلية المياه تحديات كبيرة تتمثل في المياه المالحة، البصمة الكربونية، تأثيرات التحصين البيئي، وتعديات على المناظر الطبيعية، وفقًا لأنس بناني. وأكد المشاركون أن تصريف المياه المالحة في البيئة البحرية يُشكل التحدي الأساسي الذي يجب حله، واعتمد المغرب على الحلول المبتكرة مثل الأجهزة المناهضة للتلوث لتخفيف هذا التأثير.

على الجانب المالي، تظهر التحديات في تمويل مشاريع تحلية المياه وتحقيق الربحية، حيث دعا المشاركون إلى الابتكار المالي وتحديد مصادر التمويل المناسبة، بما في ذلك الاستثمارات الخاصة. وأبرز إلياس سفياني، مدير الاستثمارات بصندوق الإيداع والتدبير، دور الصندوق في دعم مشاريع مثل محطة اشتوكة والاستعداد للمساهمة في المشاريع المستقبلية.

وفيما يخص الاستثمار، أكد عمر شريفي، الشريك الاستثماري في ناتيكسيس، على أهمية جدوى وربحية مشاريع تحلية المياه لتحقيق استدامة التمويل وتقليص العبء المالي على الدولة. وفي الختام، يرى جمال تمار أن الاستعانة بالقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تحلية المياه يُعتبر الخيار الأمثل نظرًا لسرعة التنفيذ والكفاءة التكلفوية المرتفعة.