سياسة
الحكومة تفتح الملفات الساخنة وتبدأ من قانون الإضراب وصناديق التقاعد
تعتزم الحكومة قبل نهاية ولايتها الحالية أن تنتقل إلى السرعة القصوى في تكريس الدولة الاجتماعية. فبعد تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، الذي كلف ميزانية ضخمة، وعد رئيسها بالشروع في معالجة باقي الملفات الشائكة التي لها علاقة بتحسين وضعية العاملين بالقطاعين العام والخاص.
وتعهد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بإخراج قانون الإضراب نهاية 2024، مع العمل على إنقاذ صناديق التقاعد من الإفلاس بحلول 2025، وكذا العمل على مدونة شغل جديدة تواكب التغيرات التي تطرأ في سوق الشغل.
وأكد خلال جلسة الأسئلة الشهرية التي خصصت لموضوع "الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني"، أن ما تبقى في عمر الحكومة سيتم العمل فيه على ثلاثة قوانين كلها "مهمة" على حد تعبيره، وهي قانون الإضراب، وقانون إصلاح التقاعد، ومدونة الشغل.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 10:02 البيضاء تحتضن معرض الطاقات المتجددة
- 09:47 الأزمة الليبية.. تأكيد أفريقي على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة
- 09:27 أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الإثنين
- 09:26 عمليات البحث على السائح البلجيكي لازالت مستمرة في يومها الرابع
- 09:08 صحيفة إسبانية: المغرب وجهة استراتيجية للشركات الدولية
- 08:41 النقابات تهدد بالتصعيد بسبب توقف الحوار الاجتماعي
- 08:21 فرق تقنية لمواجهة توحل السدود في ظل إجهاد مائي حاد