صندوق الإيداع والتدبير والصندوق الفرنسي للودائع يُعززان شراكتهما

وَقَّع "خالد سفير"، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، والمدير العام للصندوق الفرنسي للودائع والأمانات "إريك لومبارد"، يومه الثلاثاء 02 يوليوز الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس، اتفاقية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين المؤسستين.

وتروم هذه الإتفاقية، وضع إطار مرجعي لتعزيز وتعميق الشراكة بين المؤسستين خلال الفترة 2024-2029 على ثلاثة محاور رئيسية، وهي المهن ذات النفع العام، ومهن التنمية الإقتصادية والإجتماعية والبيئية، وأنشطة "البنوك والمالية والتأمين".

وبموجبها يتفق الطرفان على تنفيذ نظام فعال ومستدام للتبادل والمشاركة على المدى الطويل في نطاق مهام كل منهما. ويتعلق الأمر أيضا بالتطوير المشترك لأشغال "منتدى صناديق الإيداع" والمساهمة في تحديد الحلول بشكل جماعي لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه الحوض المتوسطي.

وفي هذا الصدد، أكد "سفير" أن هذه الإتفاقية ستسمح للصندوقين المغربي والفرنسي بالتعاون والتبادل حول مختلف المواضيع ذات الإهتمام العام والمشترك وذات الأهمية للبلدين، لا سيما في مجال التدبير والتحولات الطاقية والتنمية المستدامة والتحول الرقمي والشمول المالي وتعزيز الحماية والتغطية الإجتماعية.

وأضاف مدير صندوق الإيداع والتدبير، أن هذه الإتفاقية تعزز بالتالي العلاقة "القديمة" و"التاريخية" بين مؤسستينا، مشيرا إلى أنها تأتي في وقت مناسب على مستوى العلاقات الفرنسية المغربية.

من جهته، شدد المدير العام للصندوق الفرنسي للودائع على أن "العلاقة بين صندوق الإيداع والتدبير والصندوق الفرنسي للودائع والأمانات قديمة جدا، ويعود تاريخها إلى إنشاء صندوق الإيداع والتدبير سنة 1959".

وتابع المسؤول الفرنسي قائلا: "منذ ذلك الحين، طورنا عددا كبيرا من علاقات التعاون، سواء كانت استثمارات مشتركة، أو تبادلات للخبرة، أو حتى صداقة متينة بين فرق مؤسستينا". مؤكدا أن التعاون بين المؤسستين "لا يساهم في تنمية بلدينا فحسب، بل يعزز أيضا الروابط التشغيلية والمؤسساتية، وقبل كل شيء، الروابط الإنسانية".

وكان "خالد سفير"، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، قد عقد أمس بباريس، جلسة عمل مع المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية "ريمي ريو"، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التنمية المستدامة.

صندوق الإيداع والتدبير

تأسس عام 1959 في أعقاب استقلال المغرب، وقد شكَّل منظمة لتأمين المدخرات الوطنية من خلال إدارة صارمة للودائع. كما شكَّل الصندوق حافزا للإستثمارات الطويلة الأمد مع تطوير خبرة فريدة من نوعها في تنفيذ المشاريع الكبرى.

الصندوق الفرنسي للودائع والأمانات

مؤسسة مالية فرنسية تابعة للقطاع العام تأسست عام 1816، وهي جزء من المؤسسات الحكومية الخاضعة لسيطرة البرلمان الفرنسي.