مرصد الريف يثمن العفو الملكي

ثمن مرصد الريف للتنمية، العفو الملكي الاستثنائي الذي شمل 4831 شخصًا مرتبطين بقضايا زراعة القنب الهندي، معتبرا إياه خطوة إيجابية نحو تعزيز السلم الاجتماعي في المنطقة.

وفي هذا الصدد، طالب المرصد، في بيان له، بالإفراج عن باقي معتقلي حراك الريف، وإصلاح النظام القضائي، ومراجعة استراتيجية تقنين القنب الهندي، وتنفيذ برامج تنموية شاملة، ”خاصة في منطقة الريف التي تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية مستمرة”.

وشدد المرصد على ضرورة أن تكون هذه الخطوة الملكية بداية لمسار إصلاحي شامل يعزز العدالة الاجتماعية ويضمن عدم تكرار معاناة المواطنين في المستقبل.

وأدرج المرصد في بيانه عن جملة من المطالب التي  يراها ”ضرورية” لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، منها الإفراج عن باقي معتقلي حراك الريف، مبرزا أنها  ”الخطوة الأولى نحو بناء مصالحة وطنية حقيقية”، مشيرا إلى أن هذا الإجراء ”لن يسهم فقط في تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، بل سيشكل أيضاً قاعدة صلبة لتحقيق العدالة والمصالحة الشاملة في المنطقة”.

وشدد ذات المصدر، على أنه من ”الضروري إجراء إصلاحات شاملة في النظام القضائي، مشددا على أنه يجب أن تركز هذه الإصلاحات على ضمان محاكمات عادلة وشفافة، والتأكيد على استقلالية القضاء بعيداً عن أي استخدامات سياسية. مردفا بالقول: "نحن بحاجة إلى نظام قضائي يلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يكفل حماية الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين”.

ووطالب المرصد، في بيانه ب ”معالجة استراتيجيات الوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي، مع ضمان مشاركة سكان المناطق المتأثرة في عملية اتخاذ القرار. هذه المراجعة يجب أن تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعود بالنفع على المجتمع بأكمله، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمنطقة”.

وحث الحكومة على توجيه الجهود نحو تنفيذ برامج تنموية متكاملة في منطقة الريف، عبر ”تحسين البنية التحتية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز خدمات التعليم والرعاية الصحية. مشيرا إلى أن النجاح في هذه المجالات سيؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة والحد من التوترات الاجتماعية، مع ضرورة إشراك السكان المحليين في كل مراحل التخطيط والتنفيذ لضمان نجاح هذه الجهود”.

وقال المرصد إن العفو الملكي يمثل ”فرصة حقيقية لتعزيز المصالحة الوطنية وتوجيه البلاد نحو مسار تنموي أكثر شمولية واستدامة. لكن هذه الفرصة لن تؤتي ثمارها إلا من خلال تبني سياسات إصلاحية شاملة تستجيب لتطلعات السكان المحليين وتدعم حقوقهم الأساسية في العيش الكريم”.