الدخول السياسي..ملفات مسؤولين على طاولة القضاء

يظهر جليا أنَّ الدخول السياسي والاجتماعي الجديد لن يكون هادئاً ةسلسا بالنسبة للحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش، حيث إن العديد من الملفات الساخنة مازالت مطروحة على الطاولة، على رأسها الأزمة الاقتصادية وغلاء أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وملفات بعض المسؤولين المتابعين قضائيا على خلفية قضايا فساد إداري ومالي وتدبيري، الأمر الذي يمكن أن يُحدث أزمة سياسية بين مختلف الفرقاء المشكلين للأغلبية.

ويرى عدد من المحللين السياسيين، أن الدخول الدخول السياسي المقبل يعتبر الأكبر من حيث سلسلة المتابعات القضائية في حق مُنتخبين وسياسيين، إذ جرت إحالة رؤساء جماعات على القضاء عقب تقارير سوداء تتعلق بالاشتباه في ارتكابهم خروقات واختلالات تتعلق بتبديد أموال عمومية، كان آخرهم العمدة السابق والوزير الأسبق محمد ساجد، الذي تولى رئاسة المجلس البلدي لمدينة الدار البيضاء بين سنوات 2003-2015.

وشهدت الشهور الماضية عزل عدد من رؤساء المجالس المنتخبة في أكثر من جماعة ترابية، بعد صدور أحكام قضائية تقضي بإسقاط قرارات انفرادية في التسيير مخالفة لمضامين “القانون التنظيمي للجماعات الترابية”، إلى جانب صدور تقارير أنجزتها لجان التفتيش المركزية التابعة لوزارة الداخلية.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد فتحت بحث قضائي بخصوص “شبهة اختلالات قانونية وتدبيرية في جماعة الدار البيضاء على خلفية تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013، واستمعت في هذا الإطار إلى محمد ساجد، الأمين العام السابق لحزب “الاتحاد الدستوري”، الذي تولى مهام أخرى، إذ كان برلمانياً لأربع ولايات بين سنوات 1993 و2012.

كما سبق له أن شغل منصب وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بين سَنَتي 2017 و2019 كما تولى رئاسة عدة شركات صناعية وعقارية.
وكشف تقرير سابق عن وزارة الداخلية بأن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء مجالس جماعات ترابية، بلغ 137 منتخباً، ضمنهم رؤساء بلديات ونواب للرئيس ومستشارون محليون، بسبب ارتكابهم أفعالاً مخالفة للقانون.

وأوضح التقرير الذي أحاله وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على لجنة الداخلية في مجلس النواب، أنه في إطار تتبع الوزارة للمتابعات القضائية في حق منتخبي مجالس الجماعات الترابية الرائجة أمام المحاكم المختصة، وترتيب الآثار القانونية للأحكام القضائية الصادرة بشأنها على وضعية المنتخبين المعنيين بمجالس الجماعات الترابية، لا سيما التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، وبالتالي عدم أهليتهم لممارسة المهام الانتدابية، فقد بلغ عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية (البلديات) 137 حالة، تتعلق بـ 43 رئيس جماعة، و23 نائباً للرئيس، و49 مستشاراً جماعياً و22 رئيس جماعة سابقاً.