نادية فتاح: قانون مالية 2025 يُراهن على خلق فرص الشغل

قدّمت "نادية فتاح"، وزيرة الإقتصاد والمالية، مساء يومه السبت 19 أكتوبر الجاري، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية 2025 أمام مجلسي البرلمان.

وقالت "نادية فتاح"، إن مشروع قانون مالية 2025 ينبني على أولويات واقعية ومتكاملة ترمي إلى الإجابة على مختلف التحديات الإقتصادية والإجتماعية، وذلك بناء على النتائج والمكتسبات التي تم تحقيقها برسم النصف الأول من الولاية الحكومية، ووفق توجهات تضمن الإستمرارية من أجل مواصلة تعزيز ركائز الدول الإجتماعية والنموذج الإقتصادي والمالي الوطني. مُوضّحة أن الحكومة تسعى من خلال توجهات المشروع إلى الإجابة على أربعة رهانات كبرى ومتكاملة تتمثل في "مواصلة تعزيز أسس الدولة الإجتماعية"، و"توطيد دينامية الإستثمار وخلق فرص الشغل"، و"مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية"، إلى جانب "الحفاظ على استدامة المالية العمومية".

وأبرزت وزيرة الإقتصاد والمالية، أن إعداد مشروع قانون المالية يأتي في سياق دولي يغلب عليه عدم اليقين بسبب توالي الأزمات المناخية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية وتداعياتها الإقتصادية، حيث من المتوقع ألا يتعدى معدل النمو العالمي 3،2 في المائة خلال سنتي 2024 و2025، بينما سيعرف النمو ارتفاعا طفيفا في منطقة اليورو من 0.9 في المائة خلال سنة 2024 إلى 1.3 في المائة خلال سنة 2025. مضيفة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق يتسم بتراجع معدل التضخم إلى 1.1 في المائة مع نهاية شهر غشت 2024 بفضل "المجهودات التي بذلتها الحكومة لدعم الأسعار والمدخلات الفلاحية".

وتابعت الوزيرة، أنه من المتوقع أن يُحقق الإقتصاد الوطني نمواً يقدر بـ3.3 في المائة مع نهاية سنة 2024، مدفوعا بالدينامية المطردة التي يشهدها القطاع غير الفلاحي، الذي يتوقع أن يعرف ارتفاع ا في القيمة المضافة بنسبة 3.7 في المائة بعد تسجيل 3.5 في المائة في سنة 2023. وسجّلت أن هذه الدينامية ستمكن من تقليص عجز الميزانية ليستقر في حدود 4 في المائة سنة 2024، بعد أن بلغ مستوى 5.4 في المائة سنة 2022 و4.3 في المائة سنة 2023، وذلك بفضل استمرار تحسن الموارد الضريبية التي ارتفعت بـ23.9 مليار درهم، أي بزيادة 11.9 في المائة نهاية شهر شتنبر من السنة الحالية مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023.

وخلصت "نادية فتاح"، إلى أنه أخذا بعين الإعتبار التطورات المتعلقة بالسياق الوطني، وكذلك الظرفية الإقتصادية لدى شركائنا التجاريين الرئيسيين، وانعكاساتها على دينامية النشاط الإقتصادي الوطني، تهدف الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ4.6 في المائة وذلك بناء على فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة، و ارتفاع الطلب الخارجي، خارج الفوسفاط ومشتقاته، بنسبة 3.2 في المائة، ومحصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار؛ ومتوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن.