المحامي صوالح لـ "ولو": الفواتير الوهمية جريمة تزوير عقوبتها تصل إلى 30 سنة سجناً
أكد المحامي سعيد صوالح بهيئة الدار البيضاء، أن الفواتير الوهمية تُعدّ جريمة تزوير يُعاقب عليها القانون، وقد تصل العقوبة إلى 30 سنة سجنًا نافذًا. كما أوضح أنه إذا ثبت أن الفاتورة غير صحيحة، فإنها تقع تحت طائلة التزوير في القانون الجنائي، مما يعرض مرتكبها لعقوبة تتراوح بين 5 سنوات وقد تصل إلى 30 سنة، خاصة إذا كان المتورط موظفًا في مؤسسة حكومية.
وأوضح صوالح في تصريح لجريدة "ولو"، أن بعض الشركات تلجأ إلى إصدار فواتير لمبيعات أو خدمات غير مكتملة، حيث ترفض الإدارة الجبائية أي فاتورة لا تستند إلى بيانات حقيقية ومؤشرات دقيقة، وذلك بهدف التهرب من دفع الضرائب مما يسمح لهذه الشركات بتقليل الأعباء الضريبية، وتوفير نسبة مهمة من الربح المالي.
ومع دخول شهر يناير 2024، أكد المحامي ذاته، أن المديرية العامة للضرائب شددت إجراءاتها الرقابية على الفواتير الوهمية، والتي تسببت سابقًا في نزيف لخزينة الدولة. مشيرا إلى أن هذا الإجراء الجديد يعزز من فعالية محاربة التزوير، مما يجعل من الصعب على الشركات إصدار فواتير وهمية.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 22:53 إفران: مصالح وزارة التجهيز تتعبأ لإزاحة الثلوج عن المحاور الطرقية
- 22:39 برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام خيتافي في الليغا
- 18:35 متصدر الدوري الإسباني يسقط أمام ليغانيس
- 18:00 خاص..محكمة النقض تقر بشرعية "واتساب" لإبلاغ المشغل بحالات الغياب بسبب المرض
- 17:39 المبصاريون يستنكرون فوضى التراخيص
- 17:13 الحبس النافذ لموظف تلقى الرشوة بصفرو
- 16:48 سلطات زاكورة تتلف حقول "الدلاح" تجاوزت المساحة القانونية