المحامي صوالح لـ "ولو": الفواتير الوهمية جريمة تزوير عقوبتها تصل إلى 30 سنة سجناً
أكد المحامي سعيد صوالح بهيئة الدار البيضاء، أن الفواتير الوهمية تُعدّ جريمة تزوير يُعاقب عليها القانون، وقد تصل العقوبة إلى 30 سنة سجنًا نافذًا. كما أوضح أنه إذا ثبت أن الفاتورة غير صحيحة، فإنها تقع تحت طائلة التزوير في القانون الجنائي، مما يعرض مرتكبها لعقوبة تتراوح بين 5 سنوات وقد تصل إلى 30 سنة، خاصة إذا كان المتورط موظفًا في مؤسسة حكومية.
وأوضح صوالح في تصريح لجريدة "ولو"، أن بعض الشركات تلجأ إلى إصدار فواتير لمبيعات أو خدمات غير مكتملة، حيث ترفض الإدارة الجبائية أي فاتورة لا تستند إلى بيانات حقيقية ومؤشرات دقيقة، وذلك بهدف التهرب من دفع الضرائب مما يسمح لهذه الشركات بتقليل الأعباء الضريبية، وتوفير نسبة مهمة من الربح المالي.
ومع دخول شهر يناير 2024، أكد المحامي ذاته، أن المديرية العامة للضرائب شددت إجراءاتها الرقابية على الفواتير الوهمية، والتي تسببت سابقًا في نزيف لخزينة الدولة. مشيرا إلى أن هذا الإجراء الجديد يعزز من فعالية محاربة التزوير، مما يجعل من الصعب على الشركات إصدار فواتير وهمية.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- الأمس 21:47 كان السيدات...اللبوءات في مجموعة قوية
- الأمس 21:00 نشرة إنذارية: طقس حار ورياح قوية بعدد من مناطق المملكة
- الأمس 20:04 بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- الأمس 19:34 أنوار صبري يُطالب برفع الدعم الإضافي من الميزانية السنوية لجماعات إقليم سيدي سليمان
- الأمس 19:05 وسط صمت المدرجات...التعادل يحسم الديربي البيضاوي
- الأمس 19:04 منتخب جنوب السودان يقسو على أسود السلة في تصفيات كأس إفريقي
- الأمس 18:37 قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر بين ألمانيا وإيطاليا